اتخذت محاكم التنفيذ موقفًا حاسمًا ضد المماطلين في أحكام التنفيذ بإيقاف الخدمات البنكية للمتأخرين عن حضور ثاني جلسة أمام قاضي التنفيذ. وبحسب إجراءات اطلعت عليها المواطن فإنه يتم إبلاغ المماطل عن طريق جهاز الصراف الآلي، وذلك حين يقوم بطلب عملية سحب إلكترونية تُظهر الشاشة أمامه أن لديه موعدًا محددًا في محكمة التنفيذ بالتاريخ واليوم والساعة، ولا يسمح له باستكمال أيٍّ من إجراءات الصرف إلا بعد أن يوافق على خانة التبليغ، وفي حال قام بتجاهلها فلا تتم له عملية الصرف، ويصبح بهذه الحالة مُجبرًا للضغط على أيقونة التبليغ التي تكون مرتبطة بقاعدة بياناته في المحكمة، ويتم إشعار موظف التبليغ إلكترونيًّا بأنه تم فعليًّا إبلاغه، وفي حالة عدم حضور المطالب للجلسة فيتم إيقاف كافة خدماته البنكية، والأحوال المدنية عند إضافة المواليد، وخلاف ذلك من الخدمات المتعلقة بالأحوال الشخصية. ويؤكد لـالمواطن في هذا الإطار عدد من المصادر أن هذه الخطوات أسهمت إلى حد كبير في إعادة هيبة القضاء ومنع حالات التراخي والمماطلات في سرعة سداد المديونيات وملاحقة أصحاب الشيكات بدون رصيد وسرعة البت في الأحكام القضائية التي صدرت، كاشفة أن الإبلاغ عن طريق الصراف لم يعُد مكلفًا في ظل القفزات التي حققها برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله- يرحمه الله- لتطوير مرفق القضاء، وتُعد دائرة التنفيذ هي الخطوة الأخيرة في سير العملية القضائية الكاملة. وقد حددت اللائحة التنفيذية لسلطة التنفيذ مهام واختصاصات قاضي التنفيذ باستخدام القوة الجبرية ومتابعة خطواته والإشراف عليه وإعادة الحقوق وتنفيذ الأحكام، وأسهمت محاكم التنفيذ بإزالة كثير من إجراءات التساهل والتراخي ومنع التجاوزات، وسد العديد من الثغرات على المتحايلين بالتراخي والتجاوزات، بخلاف ما كان عليه القضاء في السابق من حالات تبليغ عن طريق المكاتبات وإيفاد محضري خصوم عبر مراكز الشرطة الأمنية، الذي في الواقع أشغل الأجهزة الأمنية. وتقوم وزارة العدل من حين لآخر باستحداث محاكم تنفيذ بكافة قضاتها وكتّابها وموظفيها؛ ففي الطائف مثلًا أعيد تأهيل المحكمة الشرعية القديمة على شارع شبرا لتكون دوائر للتنفيذ. شارك على WhatsApp