أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 25 نقطة، نتيجة ضغوط البيع المكثفة على قطاعي التطوير العقاري والطاقة. وسيطر المشترون على أداء السوق منذ بداية الجلسة، وظل المؤشر العام يتذبذب فوق مستوى افتتاحه، ولكنه بعد ساعة ونصف الساعة عكس اتجاهه. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت ستة بينما تراجعت تسعة، كان من أكثرها تضررا التطوير العقاري المنخفض بنسبة 2.41 في المئة، فقطاع الطاقة بنسبة 0.92 في المئة. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق خاصة معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء اللذين أغلقا تحت معدليهما المرجعيين. وفي نهاية حصة تداول الأربعاء أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته على 9462.59 نقطة، منخفضا 25.14، بنسبة 0.26 في المئة خلال عمليات كان البيع فيها هو سيد الموقف. وتفاعلت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق مع أداء السوق السلبي، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 253.44 مليون من 311.73 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة إلى 7.41 مليارات ريال من 8.74 مليارات، نفذت عبر 121.40 ألف صفقة مقارنة مع 128.59 ألف، وانكمش معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 72.50 في المئة من 248.72 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 48 في المئة من 56 في الجلسة السابقة، وفي هذا ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع. وعلى نطاق ذي صلة سيستأنف هذا اليوم تداول سهم شركة موبايلي بعد أن تم تعليقه ست جلسات، تحديدا منذ الأربعاء الأول 25 فبراير.