تقدّم 4 نواب باقتراح برغبة ينص على قيام الحكومة الموقرة بإنشاء شركة متخصصة في استزراع وصيد الروبيان بحيث يكون لأصحاب رخص صيد الروبيان نسبة من الأسهم فيها.وجاء في المذكرة الشارحة أن السوق المحليّة بحاجة إلى توفير الروبيان دون الإضرار بالبيئة البحرية، من خلال توفيره عبر الشركة المقترحة والتي من المزمع أن تعتمد أساليب الصيد المسموح بها.كما أشارت المذكرة إلى أن إنشاء الشركة وإشراك أصحاب رخص الروبيان فيها سيساهم في تعويض هؤلاء الصيّادون جرّاء الأضرار التي لحقت بهم بسبب تنفيذ القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي «الكراف».الجدير بالذكر أن مقدمي المقترح هم النواب «محمد السيسي البوعينين، بدر الدوسري، عيسى الدوسري، ويوسف الذوادي».وفيما أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المقترح، رأت وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع من خلال الشركات الموجودة حاليًا في منطقة رأس حيان.وأكّدت الوزارة في مذكرتها للنواب أن الحكومة تدعم التوسّع في الاستزراع السمكي لما له من أهمية في الإسهام في دعم الأمن الغذائي للمملكة، منوهة إلى أنها عملت من خلال (إدارة شؤون الزراعة والثروة البحرية) على توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي عن طريق (المركز الوطني للاستزراع البحري) وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.كما أشارت إلى أنها عكفت على مساعي التوسّع في استزراع الأحياء البحرية، بما فيها الأسماك والروبيان ضمن الأدوات التي يعمل عليها قطاع الثروة البحرية وفقاً لاستراتيجيتها نحو حماية الثروة البحرية وتقليل جهد الصيد البحري واستنزاف البيئة البحرية جراء عملية الصيد، وبخاصة بواسطة الوسائل الجائرة وغير الشرعية.