نسبة من الأسهم لصالح حاملي رخص صيد الروبيان يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة طلبا نيابيا بإنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد الروبيان بالطرق المسموحة تكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الروبيان. وقد جاءت مبررات المصلحة العامة للطلب النيابي كما يلي: - تضرّر حاملي رخص صيد الروبيان من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف)، الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم. - وضرورة تعويض حاملي رخص صيد الروبيان عن الأضرار التي لحقت بهم جرَّاء تنفيذ القرار المذكور. - كذلك حاجة السوق إلى توفير الروبيان من دون الإضرار بالبيئة البحرية، من خلال توفيره عبر الشركة المقترحة التي ستعتمد أساليب الصيد المسموح بها.