قال النائب رياض العدساني بأن الموعد النهائي في حسم قضية تضخم أرصدة بعض النواب ورجال الأعمال والاستثمارات المشبوهة هو الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري أي بعد أيام معدودة، مضيفاً «هو عهداً قد قطعته على نفسي سابقاً وملتزماً به بإذن الله تعالى». وأوضح العدساني في تصريح صحافي بأن قضايا تضخم الحسابات البنكية أو إستغلال السلطة أو تعارض المصالح أو غسل الأموال أو شراء الذمم أو إستباحة المال العام والتعدي عليه تعد من أخطر الجرائم المالية وأكثرها إنحرافاً وفساداً، مؤكداً على أنه لا بد من جهات الاختصاص أخذ كافة الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون على كل من تحوم حوله الشبهات، وذلك من خلال التحريات والتحقيقات وفحص السجلات والتدقيق على الأوراق الثبوتية والبيانات المالية. وختم العدساني تصريحه بالتأكيد على عدم التهاون خاصة في مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة وإن حسمها واجباً.