ردت وزارة التجارة والصناعة على الخبر المنشور في جريدة «القبس»، امس، تحت عنوان «مسؤول وزاري كبير وابنه في دائرة الشبهة». وقالت: انه حرصا منها على بيان كل التفاصيل، فانها تؤكد قيامها بإحالة جميع المشتبه بهم في عملية النصب العقاري الى النيابة العامة، ولا تستثني في عملها احدا. واضافت: «ليس بين المتهمين مسؤول وزاري كبير او قريب له متهم. وجميع المشتبه بهم الذين ثبت تورطهم في النصب العقاري احيلوا الى النيابة العامة وفق لائحة اتهام واضحة بالاسماء غير قابلة للبس، مستندة في ذلك إلى أدلة لا تقبل الشك لتتخذ اجراءاتها تجاههم».