رجح محللون نفطيون تعافي الطلب على الخام بوتيرة جيدة بحلول الصيف المقبل، متوقعين أن تميل الأسعار إلى التقلب خلال الأسبوع الجاري بعد أن هبطت نحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها سجلت مكسبا أسبوعيا 0.8 في المائة. وقالوا إن تعثر مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جدد المخاوف نسبيا على مستويات الطلب وعلى النمو العالمي بشكل عام، لافتين إلى أن صعود الأسعار توقف أيضا بسبب بيانات المصانع الضعيفة في أمريكا وألمانيا. ونوه المحللون إلى أن السوق ما زالت تقاوم الانخفاضات بنجاح وتستعيد عافيتها تدريجيا متلقيا الدعم الأكبر من خفض الإنتاج الذي ينفذه تحالف المنتجين فيفي "أوبك+"، والذي سيغطي كامل النصف الأول من العام الجاري، مع احتمال تمديده الى النصف الثاني بعد تدارس الامر ومراجعة ظروف السوق من قبل المنتجين في اجتماعهم الدوري المقبل. وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن الأسعار أقرب إلى استئناف المكاسب السعرية رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق بسبب تعثر المفاوضات التجارية في بعض الأحيان وحدوث انفراجة في أوقات أخرى مشيرا إلى أن أغلب التوقعات ترجح تعافي الطلب على نحو جيد بحلول الصيف المقبل. ولفت شيميل إلى أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها جاهز للتدخل دوما في السوق من أجل تحقيق التوازن والاستقرار في علاقة العرض والطلب ويركز حاليا على علاج سريع وفعال للفائض الحالي سواء في الإمدادات أو المخزونات النفطية مشيرا إلى أن تأجيل اجتماع المنتجين إلى حزيران (يونيو) المقبل سيتيح فرصة أكبر لتقييم وضع السوق واتخاذ القرارات المناسبة خاصة ما يتعلق بتمديد مدى خفض الإنتاج للنصف الثاني من العام. ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، جيران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن توقعات توازن السوق خلال العام الجاري قوية للغاية، حيث يتوقع "مورجان ستانلي" على سبيل المثال استقرار الأسعار نسبيا عند مستوى 65 دولارا للبرميل لافتا إلى أن استمرار الشراكة والتنسيق بين دول "أوبك" وخارجها يقلص المخاوف في السوق ويعزز توقعات رواج الصناعة. ويعتقد جيراس أن السوق ما زالت تواجه حالة من وفرة المعروض النفطي، وهي التي تحد كثيرا من المكاسب السعرية التي تأتي في الأساس من تسارع ووفرة الإمدادات الأمريكية مشيرا إلى أنشطة الحفر الأمريكية التي واصلت بالفعل حالة من الانكماش للأسبوع الخامس على التوالي. من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" البريطانية للطاقة، أن أسعار الخام ما زالت في مرحلة عدم اليقين والاستقرار، ولذا فهي من المرجح أن تستمر في التقلبات خلال الأسبوع الجاري ولكن على المدى القصير ستعود الأسعار للتعافي وحصد المكاسب وفق تقدير عديد من المصارف الدولية. ويرى لديسما أن العقوبات الصارمة على فنزويلا والعقوبات المماثلة الأخرى على إيران من المتوقع أن تعطي دفعة قوية للأسعار خاصة إذا أقدمت الإدارة الأمريكية على عدم تجديد التنازلات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني في أيار (مايو) المقبل ما يسهم في تشديد المعروض النفطي ودعم تعافي الأسعار لافتا إلى توقعات بعض المصارف أن يتجاوز سعر البرميل 80 دولارا في 2020. بدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن الإنتاج الأمريكي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية وسجل نحو 1.12 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) الماضي مشيرا إلى أن أغلب التوقعات تتجه نحو تباطؤ وتيرة النمو في السنوات المقبلة. وأضاف هوبر أن الإعلان عن شراكة استراتيجية تجمع دول "أوبك" وخارجها جعلت المسؤولية جماعية عن أوضاع السوق سواء في علاج الأزمات أو الحفاظ على الاستقرار خاصة أن هذه الشراكة تقودها السعودية وروسيا لافتا إلى أن وفرة الإنتاج الأمريكي أحدثت فائضا في المعروض من النفط الخفيف ولكن المصافي الأمريكية لا تزال بحاجة إلى خام "أوبك" الثقيل وتواجه صعوبات في تدبير البديل للنفط الفنزويلي الثقيل في ضوء العقوبات الجديدة التي تستهدف النظام الاشتراكي في البلاد وتضغط لإزاحته من السلطة، معتبرا أن العوامل الجيو سياسية لديها تأثير واسع ومتنام في السوق. وهبطت أسعار النفط نحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، مواصلة التراجع من أعلى مستوياتها هذا العام مع تحول التركيز إلى غياب تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات قاتمة من ألمانيا والولايات المتحدة بشأن نشاط المصانع، أشعلت مجددا مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب على الخام. وهوت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بما يصل إلى 2 في المائة يوم الجمعة بعد أن عانى المصنعون في أمريكا وأوروبا واليابان في آذار (مارس) مع إظهار مسوح أن التوترات التجارية كان لها تأثير في إنتاج المصانع، وهو ما يوجه ضربة إلى الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يبدأ في التحسن. وبحسب "رويترز"، انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 83 سنتا، أو 1.22 في المائة، لتبلغ عند التسوية 67.03 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على انخفاض بنحو 0.2 في المائة. وفي جلسة الخميس، سجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.69 دولار للبرميل. وصعد "برنت" بأكثر من 20 في المائة منذ بداية كانون الثاني (يناير)، بفضل تخفيضات في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.6 في المائة، لتسجل عند التسوية 59.04 دولار للبرميل. وفي جلسة الخميس، سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له في 2019 عند 60.39 دولار وأنهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.8 في المائة. وقفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسة. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لخامس أسبوع على التوالي إلى أدنى مستوى في نحو عام، بينما ينفذ منتجون مستقلون خططا لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة مع تقليص الحكومة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل تسعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 22 آذار (مارس) ليهبط العدد الإجمالي إلى 824، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2018". وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا لخمسة أسابيع متتالية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية. ويوجد أكثر من نصف إجمالي عدد الحفارات النفطية في حوض برميان، أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا، حيث أوقفت شركات الحفر تشغيل ستة حفارات هذا الأسبوع ليصل العدد إلى 459، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018. وما زال إجمالي عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى قليلا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 804 حفارات بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام. وفقا لتقرير "بيكر هيوز"، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1016، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات النفطية هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام هبطت نحو 9.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 آذار (مارس) في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 309 آلاف برميل، وهذا هو أكبر هبوط منذ تموز (يوليو) 2018. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 468 ألف برميل. وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 178 ألف برميل يوميا، في حين ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية. وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 4.6 مليون برميل بينما توقع محللون انخفاضا قدره 2.4 مليون برميل. وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 3.54 مليون برميل يوميا.