أعاد النائب السابق المتهم بغسل الأموال والنصب العقاري، سبب أزمة العقارات وهبوط أسعارها الذي تسبب في المشكلة، إلى الأزمة بين السعودية وقطر التي أدت إلى نزول الأسعار، وطالب بتوجيه الاتهام إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.واستمعت محكمة الجنايات أمس إلى أقوال النائب السابق «د. ج» والمحبوس بتهمة غسل أموال والنصب العقاري ومشاريع وهمية داخل وخارج الكويت بقيمة 17 مليون دينار، وبحضور عدد كبير من دفاع المواطنين المتضررين الذين ادعوا أمام المحكمة بتعويض موقت 5001 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابتهم. النائب السابق مثل أمام المحكمة تحت حراسة رجال القوات الخاصه الذين قاموا بجلبه من محبسه في السجن المركزي، ووجهت له المحكمة التهم بغسل الأموال عبر شركاته الخاصة وبنوك محلية، والقيام بنقلها وتحويلها إلى الخارج مع متهمين آخرين وافدين هاربين، إلا أنه أنكر التهمة وقال إن ذلك غير صحيح.- المحكمة: أنت متهم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم دون وجه حق، وبطرق احتيالية، إذ أوهمتهم بوجود مشاريع عقارية لها مردود مالي ضخم وثابت، إلا أن هذه المشاريع لا أساس لها من الواقع وهي وهمية خارج الكويت.- المتهم: غير صحيح وأعمالنا تمت بموافقة الجميع، وعدد كبير تسلم عقاره وهناك من تسلم الفوائد والذين كان لهم دور بالترويج لنا عبر عوائلهم وأصدقائهم. وأنا لا أقبل بعمليات النصب والاحتيال. أنا ابن عائلة مخضرمة ومعروفة، ومجرد وسيط بين الشركات والبنوك، ويجب توجيه الاتهام إلى البنوك التي باشرت بتحويل تلك الأموال مقابل عمولات، لأنها لم تقل إن هناك شبهات مالية، وهذا ليس اختصاصي إن كان هناك شبهة مالية. والمستثمرون أتوا للاستثمار لدينا للربح السريع، ويعلمون أن ربحهم في البنوك بسيط لأنها لا تعطي أي فائدة على الودائع، وهناك من تسلموا الفوائد والصكوك العقارية، إلا أن نزول أسعار العقار في السوق هو ما شكل لنا الأزمة وهي خارجه عن إرادتنا، خصوصا الأحداث الأخيرة بين دول مجلس التعاون، والأزمة بين السعودية وقطر لها تأثير على مشاريعنا بنزول العقارات والإيجارات، ولكن إن كان هناك أي تلاعب في بيع العقارات عبر المعرض العقاري، فيجب أن يوجه الاتهام إلى الوزير خالد الروضان لأنه هو من قام بإعطائنا تراخيص بإقامة المعارض للبيع، وأنا دوري وسيط بين البنوك والعميل ووزارة التجارة التي كانت توثق جميع التعاملات العقارية، وتعطي التسهيلات اللازمة دون تدقيق.