وجّه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، عن جوازات سفر "البدون" وتعديل أوضاعهم. وقال فهاد في سؤاله: "أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بموجب مرسوم رقم 467 بتاريخ 9/11/2010 خلفاً عن اللجنة التنفيذية لشؤونهم، وأجبر عدد منهم بطريقة أو بأخرى على استخراج جوازات آسيوية وإفريقية وهو ما سمي لاحقاً بأصحاب الجوازات المزورة أو ما يسميها الجهاز جوازات سفر مكتسبة". وطلب، على ضوء ما سبق، اجابته عن الاتي: "كم عدد الأفراد الذين لديهم جوازات سفر مكتسبة لحظة إنشاء الجهاز المركزي نشيطين وغير نشيطين؟ وكم أصبح عددهم الآن؟ وكم عدد الذين لديهم جوازات سفر بصورة غير قانونية نشيطين وغير نشيطين؟ وما الأسباب والأسس التي أدت إلى استدراك جنسياتهم لحظة انشاء الجهاز حتى تاريخه؟". وزاد: "لماذا لم يتم استدراك الحالات المماثلة منذ انشاء الجهاز حتى تاريخه؟ وكم عدد الأفراد الذين لديهم جوازات سفر مكتسبة حاليا نشيطين وغير نشيطين؟ وكم عدد الذين تم اصدار بطاقات أمنية لهم وعدد من لم يتم إصدار بطاقات أمنية لهم؟ وما الأسباب؟". وتابع: "كم عدد الأفراد الذين لديهم جوازات مكتسبة وفق الفئات التالية: العسكريين (الداخلية، الدفاع)، والمدنيين العاملين بالجهات الحكومية، والمدنيين العاملين بالقطاع الخاص، والعسكريين المتزوجين من الكويتيات، العسكريين من أم كويتية، المدنيين العاملين بالجهات الحكومية المتزوجين من الكويتيات/ الكويتيين ولهم أم كويتية، المدنيين العاملين بالقطاع الخاص؟ المتزوجين من الكويتيات/ الكويتيين، ولهم ام كويتية، ومن لديهم احصاء 1965 وما قبل؟". وتساءل عن المستندات التي تم بناء عليها تعديل وضع المقيم بصورة غير قانونية، وعدد الأفراد الذين تم تعديل أوضاعهم بناء على تلك المستندات مقسمين حسب الجنسية، وعما إذا تم استدراك (تعديل الجنسية من مثبت إلى مقيم بصورة غير قانونية) جنسية البعض منهم اصدر له بطاقة امنية له سواء تم ارجاعه للجنسية المثبتة أو تم الابقاء على الجنسية كمقيم بصورة غير قانونية. وأضاف: ما أسباب هذا الإجراء؟ وهل انطبق على جميع الحالات المماثلة خلال سنة 2017 ؟ وهل تم تعديل وضع كل من لديه ذات المستندات؟ وهل هناك حالات تم تعديل وضعها ثم أرجعت إلى حالة مقيم بصورة غير قانونية وصدرت لها بطاقة مقيم بصورة غير قانونية، ثم تم تعديل وضعها مرة أخرى؟".