لندن - (أ ف ب): تدرس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إمكانية طرح اتفاق بريكست للتصويت للمرة الرابعة داخل مجلس العموم، بعد تزايد المخاطر باحتمال خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي «من دون اتفاق» في غضون أقل من أسبوعين. ورفض النواب البريطانيون يوم الجمعة للمرة الثالثة اتفاق بريكست، لكن بنسبة تقل عن المرتين السابقتين في يناير ومطلع الشهر الجاري. وقال رئيس حزب المحافظين براندون ليويس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس السبت: «نعتقد أنّ أفضل طريقة لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق». ومنوها بالدعم المتزايد للاتفاق رغم خسارة التصويت الجمعة، قال المتحدث باسم ماي: «على الأقلّ نحن نسير في الاتجاه الصحيح». ويجتمع البرلمان غدا الإثنين لدراسة تغييرات مقترحة للاتفاق قد تضمن تمريره في الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات لعلاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست. لكن الحكومة تعارض مراجعة استراتيجيتها بشأن بريكست، وقد أشارت ماي يوم الجمعة إلى أنّ اي خيارات تستلزم أولا الموافقة على الاتفاق الذي يتضمن تفاصيل الطلاق بين لندن وبروكسل. ويتيح اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا مع بروكسل فترة انتقالية كبيرة ستحافظ بشكل مؤقت على الوضع الراهن لمنح الاشخاص والشركات الوقت الكافي للتكيف مع العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وبعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الاوروبي في استفتاء تاريخي، تعثرت العملية برمتها إثر خلاف كبير بين الحكومة والبرلمان. وتجمّع آلاف المحتجّين خارج مقرّ البرلمان يوم الجمعة ملوّحين بأعلام ومتّهمين النواب بخيانة بريكست، وحمل بعضهم لافتات تقول «أعيدوا مملكتنا» و«حرّروا بريطانيا الآن». ويعارض «مؤيدو بريكست» في حزب ماي الاتفاق لاعتقادهم انه لا يقطع العلاقات بشكل كافٍ مع بروكسل، فيما يريد «مؤيدو البقاء» في التكتل علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، كما أن البعض الآخر يرغب بأن تتوقف عملية بريكست برمتها. وقالت النائبة المحافظة والوزيرة السابقة نيكي مورغان لإذاعة «بي بي سي» إنّ البلاد ربما تكون بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المأزق المعقد. وأضافت: «لقد كانت هناك فترات في تاريخنا شهدت حكومات وحدة وطنية او ائتلافا من أجل قضية محددة للغاية». وكان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس، فيما أسماه البعض «يوم الاستقلال»، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى وخلاف في البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع الفائت إلى طلب مزيد من الوقت. وهي الآن بحاجة إلى شرح الخطوات المقبلة بعد ان دعا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك إلى قمة في بروكسل في 10 ابريل المقبل. لكنّ رفض الاتفاق مجدّدا يفرض عليها إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن خيارات من بينها بريكست من دون اتّفاق أو تأجيل طويل الأمد. وقالت ماي في وقت سابق إنّه من «غير المقبول» أن تطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة بعد ثلاث سنوات من تصويتهم في استفتاء لمصلحة مغادرة الاتحاد الاوروبي.