أقلقني ما أوردته صحيفة «الحياة» مؤخرًا، نقلًا عن وزارة العدل، من أنّ الأجانب المقيمين في المملكة يرتكبون جناية كلّ 24 دقيقة، تنوّعًا بين القتل، وتهريب المخدّرات وتعاطيها، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر، والسُكْر، والخطف، والفاحشة، والسرقة، والقذف، والعنف!. رقميًا، لا يمكن مجادلتي إذا قُلْت إنّ هذا الرقم مرتفع، وأخشى أن تكون المملكة هي المتضرّر الأكبر من أجانبها على مستوى العالم!. والمشكلة لها جانب إيجابي يتمثّل في معاقبتنا لمَن يُضبط مِن هؤلاء ثمّ ترحيله لبلده بلا ندامة عليه، وآخر سلبي هو أنّنا نفتقر لوسيلة وقائية نتأكد بها من خلوّ سِجِلّ الأجانب من هكذا سوابق جنائية خطيرة قبل وفودهم، فمن المستحيل أن يكونوا قد تعلّموا هذه الجنايات لدينا بل حتمًا قد مارسوها في بلادهم، وأنا ممّن يلوم بلادهم التي تتساهل في سفر أصحاب السوابق الجنائية دون تأهيل للانخراط بسلام في الدول الأخرى، ولعلّ من الضروري ذِكْر ما تداوله مجتمعنا منذ سنوات عن بعض الرعايا الوافدين لإحدى الجنسيات الآسيوية من كونهم كانوا سجناء في بلدهم، وجاء وفودهم إلينا كعمالة من باب تخفيف الاكتظاظ الحاصل في سجون ذاك البلد، وكان هذا بالطبع على حسابنا إذ انتشرت لدينا جنايات كثيرة بسببهم!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت إنّ التأكّد من خلوّ سجل الوافدين من السوابق ليس تعنصرًا ضدّهم، أو زعمًا بملائكيتنا، بل هو حق لأي دولة تحفظ به أمن أفرادها ومجتمعاتها!. @T_algashgari algashgari@gmail.com