صدمني الخبر الذي نشرته صحيفة الرياض في التاسع من شهر ذي القعدة الحالي، عن سحْب وزارة التعليم لـ١٣٠٠ مشروع مدرسي متعطّل من مقاوليها، واضطرار الوزارة لاستئجار ١٣٠٠ مبنى غير مدرسي كي تحلّ محلّها، وأنّ ٣٠٠ مشروع من هذه المشروعات متعطّلة منذ ٤ سنوات، وأنّ ١٠٠٠ مشروع منها متعطّل منذ ٩ سنوات، ممّا يشكّل مصيبة في قطاع المشروعات التابع للوزارة!. بالمناسبة، لقد حاولت انتقاء كلمة أخرى أخفّ وطأة من كلمة «مصيبة» مراعاةً لدبلوماسية الكتابة النقدية، لكني لم أجد، فضلاً عن كون الأمر مصيبة بحق وحقيق، فهذا الحجم.. السوبر.. من المشروعات المتعطّلة يعني عدم أهليّة كثير من مقاولي الوزارة، وأنّ تصنيفهم ليس عاليًا كما يُفترض في مقاولي المشروعات الحكومية، بل ربّما كان في أسفل سافلين، فكيف ترضى الوزارة بهكذا مقاولين؟!. هذا واحد، أمّا اثنان فأنا أستغرب سكوت الوزارة عن تعطّل هذه المشروعات مُددًا طويلة، بين ٤ و٩ سنوات، وفي هذه المُدد يمكن تنفيذ مشروعات عملاقة، فضلاً عن مبانٍ مدرسية صغيرة، فهل كانت هناك مجاملات للمقاولين؟! ولماذا لم تُسحب المشروعات قبل وقوع فأس التعطلّ على رأسها؟! فليالي عيد التعطّل تبان من عصاريها، ومرةً أخرى: هل هناك مجاملات للمقاولين؟!. هذا اثنان، أمّا ثلاثة فهو أخطر ما في الموضوع، وهو أنّ سحْب المشروعات يعني إعادة طرحها في المنافسة العامة لتنفيذها بواسطة مقاولين جدد، وهذا قد يضاعف تكلفتها لأنّ المقاولين الجدد يضعون غالبًا هامش ربح زيادة لتغطية أعمال المقاولين القدامى غير المقبولة لهم، فضلاً عن التكلفة الاضطرارية المُستجدّة لاستئجار ١٣٠٠ مبنى مؤقت، والتي لم تكن في الحُسْبان، ألم أقل لكم إنها مصيبة، بل أم المصائب؟!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، طالبت بتطوير قطاع المشروعات في الوزارة بما يجعله قادرًا على مواكبة أسس التعليم الحديث، والأجواء التعليمية التحفيزية، وإلاّ عُدنا لنقطة البداية من جديد، أي تجهيزات مدرسية شبه بدائية، بمناهج تُثار حولها التساؤلات، ولا ينتج عنها إلاّ مُخرّجات تعليمية متواضعة!. @T_algashgari algashgari@gmail.com