قدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في ميزانية السنة المالية الجديدة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيرادات متوقعة بنحو 39 مليون دينار من القروض التي منحها الصندوق للدول، والتي بلغت جملتها منذ التأسيس، وحتى آخر حساب ختامي نحو 4.6 مليارات دينار، سدد %60 منها. وكانت اللجنة قد ناقشت ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة 2020/2019، وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وذكرت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أنه تم تقدير إيرادات الصندوق في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 195 مليون دينار، في حين انخفضت المصروفات بنسبة %2 عن الميزانية السابقة لتبلغ تقديراتها نحو 27 مليون دينار، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق صافي ربح بـ 168 مليونا. وفيما يخص نتائج الحساب الختامي، أفادت اللجنة أن الصندوق الكويتي للتنمية حقق صافي ربح فعلي بنحو 212 مليون دينار، وأنه بعد إقراره من مجلس الأمة سيحول 20 مليونا من تلك الأرباح الصافية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لدعم إيراداتها لتواصل كفالة الرعاية السكنية للمواطنين، كما نص القانون، والتي بلغت حتى تاريخه نحو 339 مليونا، أما المبلغ المتبقي من تلك الأرباح فسيحول لاحتياطي عام الصندوق، ليبلغ نحو 3.2 مليارات. وذكرت اللجنة أنه رغم إفادة الصندوق في الاجتماع بأنه تم التوقيع مؤخرا مع مستشار خارجي لتحديث لوائح الاستثمار، وأن تقديرات مصروفات الرسوم الاستثمارية انخفضت بنسبة %12 عن الميزانية السابقة لتبلغ 3.9 ملايين دينار فإن ديوان المحاسبة رصد في تقريره ملاحظة هي أن الصندوق لا يسجل مصروفات استثماراته بشكل مستقل عما يدفعه من مساهمات مالية في الصناديق المستثمرة. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا لتسجيل مصروفات الاستثمار بصورة مستقلة لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض حقيقي في تلك المصروفات أم لا، خاصة أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تبلغ نحو 3.4 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة. وأشارت اللجنة إلى ضرورة التأكد من أن القروض التي يعقدها الصندوق الكويتي للتنمية يجب أن تكون متوافقة مع استراتيجية عمله، والتي يجب ألا تجاوز الـ 250 مليون دينار سنويا، وقد أفادت الجهة أن هناك موافقة من مجلس إدارة الصندوق في السنوات المالية التي كانت القروض المعقودة فيها أعلى مما هو مقرر لها. توصيات أوصت اللجنة بتوجيه اتفاقيات المنح التي تبرمها الكويت للدول الأخرى لأمور الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية، وألا يدرج في الميزانية العامة للدولة أي مبالغ للإعانات الخارجية تفوق القدرة الحقيقية لتلك الدول على الاستفادة منها، حيث تكشف بيانات الحساب الختامي أن هناك 444 مليون دينار عبارة عن أرصدة مالية في حساب خاص يشرف عليه الصندوق الكويتي للتنمية، تمثل المبالغ التي لم تتمكن الحكومات الأجنبية من الاستفادة منها، لأسباب متنوعة ما بين فنية وسياسية، مما يتطلب وجود تنسيق أكثر مع وزارة المالية في هذا الشأن. ديون الدول المتعثرة ذكرت اللجنة أن هناك اختلافا في طريقة احتساب المخصص المالي لديون الدول المتعثرة التي قدرها الصندوق بـ 74 مليون دينار، في حين يرى ديوان المحاسبة أن هذا المخصص غير كاف لوجود مبالغ أخرى لم تضمن. ووجهت اللجنة بضرورة متابعة بعض القضايا المرتبطة بودائع قيمتها 100 مليون دينار سبق للصندوق الكويتي للتنمية إيداعها في أحد البنوك المركزية لإحدى الدول والتي وفق إفادته بأن الفوائد المستحقة عنها تسدد بانتظام، رغم إبداء الصندوق الكويتي لتلك الدولة باستردادها، إلا أنه يصعب هذا الأمر حاليا لما لها من أهمية في دعم ميزانية تلك الدولة.