فيما بدا أن فصول ملف الشهادات المزورة طويلة، فإن في الأجواء ما ينبئ أن التصدي له ماض الى...آخر نفس.وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التأكيد على أن «لا تهاون إطلاقاً مع أي وجه من أوجه الفساد، لاسيما ما يتصل بقضية الشهادات المزورة»، معرباً عن ثقته بالإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف.وإذ أتى اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية أمس مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي وأركان الوزارتين ليؤكد المؤكد، فإن «العاصفة» النيابية ماضية على طريق «دكّ» شهادات «الويك اند» و«الرحلتين في السنة»، على معيار ما أعلنه النائب محمد الدلال من أن «الشهادات المزورة قضية تهزّ أركان الحكومة وأركان البلد».ولم تكن شهادات الجامعة الأميركية في أثينا في اجتماع اللجنة التعليمية سوى «شاهد» على القضية، وغيض من فيض، ورأس جبل الجليد، حيث استطالت «الشكوك» النيابية الى آفاق أرحب، ليس أكثر دلالة عليها من إعلان أن هناك مسؤولين في أجهزة الدولة ساهموا في إقرار بعض الجامعات الوهمية، مع الدعوة الى ملاحقتهم قانونياً، وإعلان أسماء حملة الشهادات المزورة والوهمية.وإلى داخل البيت التربوي، اتجهت «السهام»، فطالب النائب الدكتور خليل ابل وزير التربية وزير التعليم العالي بـ«تنظيف البيت التربوي في داخل الوزارتين»، موضحاً أن كثيرين من القيادات في المناصب الاشرافية أتوا بشهادات مزورة أو وهمية.ومن جهته فتح النائب أحمد الفضل «النار» على الوزير العازمي، طالباً أسماء شاغلي المناصب القيادية في الوزارتين ومصدر شهاداتهم، كويتيين ووافدين، محذراً الوزير من أنه في حال أي تسويف أو خلط في الإجابة «فإنني اعتبركم متسترين».وطالب النواب بفلترة شهادات الوافدين أيضاً، فكثيرون منهم يأتون بشهادات مزورة ويعملون في القطاع الخاص ويطمئنون الى انهم بعيدون عن الكشف عنهم كونهم لا يعملون في القطاع الحكومي.ومن أجواء اجتماع اللجنة التعليمية، أعلن الوزير العازمي أنه لم تتم معادلة أي من شهادات الجامعة الأميركية في أثينا بعد إيقاف الاعتراف بها، وحتى الشهادات التي اعتمدت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولم تعتمد في وزارة التعليم العالي تم سحبها وأحيل الموضوع الى النيابة.وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي: «رأينا قرارات الوزير المتلاحقة ونشدّ على يده، ولا نتردد في محاسبته إن رأينا تقصيراً».من جهتهم تقدم النواب الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين والدكتور عادل الدمخي وراكان النصف، بطلب تخصيص ساعتين في جلسة 16 او 17 الجاري لمناقشة القضية معتبرين بأنها من أخطر القضايا.