عدم السماح للعامل بالانتقال إلى كفيل آخر قبل مرور سنتين وزير العمل: ليس من حق العامل المرن امتلاك سجل تجاري أو إنشاء شركة خاصة طالب النواب الحكومة أمس خلال جلسة مجلس النواب بوقف العمل بنظام التصريح المرن فورا وتعويض التجار عن الأضرار التي نتجت عن تطبيق هذا النظام، مؤكدين أنه أضر بالاقتصاد الوطني وزاد من البطالة. وأوصى النواب خلال المناقشة العامة لتصريح العمل المرن بضرورة إعادة دراسة سوق العمل مرة أخرى، ووضع اتفاقية بين العامل وصاحب العمل موثقة من وزارة العدل لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وإصدار براءة ذمة من جهات الاختصاص عند مغادرة العامل البلاد لحفظ حقوق الآخرين، وعدم السماح للعامل بالانتقال إلى كفيل آخر قبل مضي سنتين، ووضع مبلغ 500 دينار تأمينا عند دخول العامل البلاد لحفظ الحقوق وتغطية أي مطالبات عليه. من جانبه أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنهم لم يطبقوا هذا النظام لإلحاق الضرر بصاحب العمل أو العامل البحريني، مضيفا أنه تم طرح تلك الفكرة لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، مشيرا إلى أنه لا يحق للعامل المرن أن يستخرج سجلا تجاريا أو ينشئ شركات خاصة، وأنه يتم زيادة الرسوم على العامل المرن حتى تتقلص هذه الفئة، وأنه ليس هناك تداخل بين الوظائف التي يطلبها البحرينيون والتي يمتهنها العامل المرن. بدوره قال أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن هدف تصريح العمل المرن هو القضاء على العمالة المخالفة، مضيفا أن عدد العمالة المخالفة كان أكثر من 80 ألف عامل مخالف ووصل العدد إلى 62 ألفا، منهم 59 ألف عامل ألغى صاحب العمل تصاريح عملهم أثناء سريانها بما يشكل 95.5% من العمالة المخالفة، وعدد العمالة الهاربة من أصحاب العمل بلغ 2805 عمال، كما أن عدد العمالة المرنة بلغ حوالي 23 ألف عامل مرن، لافتا إلى أن هناك طلبا في السوق على العمالة التي تقوم بأعمال بسيطة. النواب ينتفضون ضد التصريح المرن: المطالبة بوقفه فورا وتعويض التجار المتضررين منه.. والتهديد بالاستجواب طالب النواب الحكومة بوقف العمل بنظام التصريح المرن فورا وتعويض التجار عن الاضرار التي نتجت عن تطبيق هذا النظام، وإعادة دراسة سوق العمل مرة أخرى، ووضع اتفاقية بين العامل وصاحب العمل موثقة من وزارة العدل لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل وإصدار براءة ذمة من جهات الاختصاص عند مغادرة العامل البلاد لحفظ حقوق الاخرين، وعدم السماح للعامل بالانتقال إلى كفيل اخر قبل مضي سنتين، ووضع مبلغ 500 دينار تأمين عند دخول العامل البلاد لحفظ الحقوق وتغطية أي مطالبات عليه. ورفع النواب مرئياتهم وتوصياتهم حول نظام العامل المرن إلى الحكومة في ختام طرحهم الموضوع للمناقشة أمس في جلستهم التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب السيدة فوزية زينل، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن نظام العمل المرن. وأكد النواب ان هذا النظام احدث لغطا كبيرا في الشارع البحريني وفي الأسواق، وتساؤلات حول الهدف من اصدار قرار التصريح المرن وماذا استفاد الوطن والمواطن منه وما هي الفائدة التي تعود على الدولة جراء التحويلات المالية التي تتم إلى الخارج من قبل أصحاب التصريح المرن، وهل تم اشراك غرفة التجارة والجمهور في مناقشة هذا الامر قبل اتخاذ قرار بتطبيقه، وهل تم القضاء على العمالة السائبة بعد تطبيقه، وبعد سنتين من إقرار هذا النظام كم عدد العاملين من التصريح المرن، وهل تم ذكر السلبيات الكبيرة جدا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بسببه؟ وأشار النواب إلى ان التصريح المرن حوَّل العامل الأجنبي إلى مستثمر ينافس المستثمر البحريني، وأصبح صاحب العمل بلا كلمة على العامل، وزادت نسب البطالة، كما تضرر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين ان قرار تنفيذ التصريح المرن لا يستند إلى اساس قانوني، وفيه مخالفة صريحة للقانون. ولفت النواب إلى ان مخالفة التصريح المرن للقانون تستوجب استجواب وزير العمل، موضحين ان فكرة نظام العمل المرن تتعارض مع خطة الحكومة في زيادة بحرنة الوظائف، إذ ان اغلب الشركات الكبرى تتعامل مع العامل المرن من دون ان يكون له نسبة في كشوف العاملين، وأن كبار التجار هم أكثر المستفيدين من التصريح المرن، لأنهم لا يتحملون أي رسوم استقدام عمالة. وأوضحوا ان صاحب التصريح المرن يحتال بهذا التصريح ويحمله كذريعة تحميه من القانون، وأنه دمر الكثير من المهن مثل أصحاب الصالونات النسائية وسيارات الأجرة، وأنه جاء لحل مشكلة العمالة السائبة ولكنه أدى إلى العديد من المشاكل الأخرى، وأن الرسوم التي تأخذها هيئة تنظيم سوق العمل يحصل عليها العامل المرن في شهر واحد. وأبدى النواب استياءهم من اعلان هيئة تنظيم سوق العمل ان نسبة الرضا عن التصريح المرن بلغت 99.42%، مضيفين ان الهيئة قد اخذت برأي المستفيدين من هذا التصريح فقط ولم تستمع إلى المتضررين منه، مؤكدين ان العامل المرن له تأثير سلبي على الوضع السياسي والاجتماعي والامني أيضا، وجعل هيئة تنظيم سوق العمل هي التي تبيع الاقامة بدلا من المواطنين في السابق، وأن الهدف الأساسي من التصريح المرن هو هدف مالي، منتقدين فكرة الا يحدد في التصريح المرن مهنة العامل، ما يسمح له بالعمل في أكثر من مجال، متسائلين هل تلك المهن البسيطة في التصريح المرن التي تتحدث عنها وزارة العمل تمكن العامل من ان يدفع اكثر من ألف دينار رسوما سنويا؟! وزير العمل يؤكد: لم نُوجِد التصريح المرن للإضرار بصاحب العمل البحريني العامل المرن يمتهن أعمالا غير مرغوبة من المواطن.. ولا يمكنه إصدار سجل تجاري أصدرنا 23 ألف تصريح مرن.. وهناك طلب في السوق على مهن العامل المرن 95.5% من العمالة السائبة سببها أصحاب العمل.. والتفتيش باستمرار على العامل المرن أكد وزير العمل جميل حميدان في رده على النواب خلال الجلسة أمس حول التصريح المرن أن الحكومة منفتحة تماما على مناقشة موضوع التصريح المرن وغيره من الأمور بقلوب وعقول مفتوحة، مضيفا أن هذا النظام أو غيره لم نُوجِده لمضرة صاحب العمل أو العامل البحريني، وهناك أمور كثيرة قيلت لا تتفق تماما مع فكرة العامل المرن. وأشار إلى أنه تم طرح تلك الفكرة لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، وجاء فريق متخصص ودرس الأسباب التي أدت إلى فشل كل الطرق في التصدي للعمالة السائبة، قائلا إن العمالة المخالفة جاءت نتيجة لأن المجتمع يحتاج ويشجع وجود عمالة عرضية، وإننا أردنا حصر العمالة السائبة وعدم السماح لإدخال عمالة نظامية في تلك الكتلة المخالفة، لافتا إلى أن أي شخص لديه مخالفات جنائية لا يجوز دخوله في النظام المرن، كما أن هذا النظام حدد الأعمال العرضية من العمال، و75% ممن دخل في هذا النظام هم عمال غير مهرة، وتم استثناء كل الأعمال والمهن المرغوبة من قبل المواطنين. وأكد الوزير أنه لا يحق للعامل المرن أن يصدر سجلا تجاريا، وهذا النظام لم يوجد للإضرار بالاقتصاد الوطني، كما أنه ليس هناك تداخل بين الوظائف التي نريدها للبحرينيين وبين الوظائف التي يمتهنها العامل المرن، وأننا نبحث عن تشخيص أي عيوب نتجت من الممارسة الفعلية للعامل المرن، مؤكدا أنه لا يمكن للعاملة الموجودة حاليا أن تترك عملها وتصبح عمالة مرنة، ولا يمكن للعامل المرن أن يفتح سجلات تجارية أو ينشئ شركات خاصة. وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من 100 مفتش كلهم يتأكدون من أن الحاصلين على تصريح العامل المرن لم ينحرفوا إلى وظائف أخرى مطلوبة ومرغوبة من المواطنين، رافضا قول أحد النواب بأن الأجانب تعيث في الأرض فسادا، قائلا إنه لا يجوز أن نعمم أمورا تسيء للآخرين. وبين الوزير أن ملاحظات النواب تعبر عن حرص وطني على التاجر البحريني قائلا إن أحيانا يطغى الحماس على الوقائع، مطالبا النواب بضرورة معرفة تفاصيل الموضوع بدقة، حيث إن التصريح المرن ليس موجودا لإعطاء الأجنبي كل التسهيلات الممكنة لكي ينافس البحريني، ولكنه مطبق لشريحة معينة من الناس موجودة بالفعل في السوق البحريني تسبب تشوهات في السوق، ونزيد الرسوم على العامل المرن حتى تتقلص هذه الفئة. من جانبه أشار أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن هدف تصريح العمل المرن هو القضاء على العمالة المخالفة، مضيفا أن هناك خلطا في تعريف العمالة السائبة، لافتا إلى أن عدد العمالة المخالفة كان أكثر من 80 ألف عامل مخالف وفي الشهر الماضي وصل العدد إلى 62 ألف في 9 أشهر. وأضاف أن الـ62 ألف مخالف الموجودين، منهم 59 ألف عامل ألغى صاحب العمل تصريح عملهم أثناء سريانها بما يشكل 95.5% من العمالة المخالفة، وعدد العمالة الهاربة من أصحاب العمل بلغ 2805 عمال، من أصل 62 ألف هم عمال خالفوا بإرادتهم تصريح عملهم، كما أن عدد العمالة المرنة بلغ حوالي 23 ألف عامل مرن، وهناك طلب في السوق على العمالة التي تقوم بأعمال بسيطة وهذا الطلب هو الذي يؤدي إلى وجود العمالة المخالفة، لافتا إلى ضرورة القضاء على الطلب على العمالة السائبة وليس فقط على المعروض منها ويجب أن نتحدث عن وقف الطلب على تلك العمالة. وأشار إلى أن هناك سوء فهم ما بين حق انتقال العامل من كفيل إلى آخر الذي كفله القانون والتصريح المرن. وفيما يخص اتهام النواب بأن قرار العامل المرن تم دون مناقشة الأمر مع غرفة التجارة قال العبسي إنه تم في ذلك الوقت قبل تنفيذ القرار الاجتماع مع مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين آن ذاك لمدة 9 ساعات وتم عرض المشروع عليهم قبل تطبيق القرار، وكان هناك ترحيب بالقرار من مجلس إدارة غرفة التجارة وقتها. وفيما يخص منافسة العامل المرن لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة قال العبسي إن هناك من يتكلم عن المنافسة مع صغار التجار، ولكن من جميع تصاريح العمل المرن الصادرة يوجد 78% منهم في مهن عامل البناء والإنشاءات والنجار والصباغ، و11% منظف وسائق وخياط وكهربائي ومقدم أطعمة، والنسبة الباقية تتوزع على 400 مهنة أخرى. وبين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن التفتيش وضبط المخالفين من حاملي التصريح المرن يتم عبر المفتشين في الهيئة ووزارة العمل وأيضا من خلال وزارة الداخلية التي تقوم بالتفتيش على هذه الفئة، وتم ضبط عدد مخالف منهم من قبل الداخلية وتم ترحيلهم على نفقتهم الخاصة. اقتراح مستعجل للحكومة بتعديل نظام مزايا الإسكاني النواب يطالبون برفع السن إلى 50 سنة وتخفيض الراتب إلى 500 دينار التمسك بتوفير مكاتب أو منصات لذوي الهمم بالوزارات أحال مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة بشأن تعديل بعض شروط برنامج مزايا الإسكاني، ورفعه إلى الحكومة. وأشار النائب عادل العسومي أحد مقدمي الاقتراح إلى انهم يطلبون إجراء تغيير في برنامج مزايا الاسكاني بما يحقق الهدف الأساسي الذي تسعى اليه الحكومة عبر تقليل الطلبات الاسكانية بأسرع وقت، من خلال رفع السن إلى 50 عاما وتقليل الراتب إلى 500 دينار. كما أحال المجلس اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن انشاء مركز صحي بمدينة خليفة، ورصد الميزانيات اللازمة وتحديد وقت تنفيذ المشروع. إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير بشأنه. وأشار النائب محمد السيسي احد مقدمي المقترح الى ان مدينة خليفة تفتقر إلى مركز صحي نموذجي متكمل يلبي احتياجات أهالي المدينة وضواحيها والحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة، مضيفا انه نظرا إلى الزيادة المطردة في عدد سكان مدينة خليفة وضواحيها، وإنشاء العديد من المشاريع الإسكانية في المناطق المحيطة بالمدينة ومع اهتمام الدولة بالقطاع الصحي وبالخدمات الصحية التي تقدمها للمرضى بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، فانه من الضروري الإسراع في إنشاء مركز صحي نموذجي يضم كل التجهيزات والمرافق والخدمات مثل قسم الأشعة والعلاج الطبيعي والصيدلة، والفحوصات المختبرية الشاملة وغيرها من الخدمات الصحية، ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لخدمة أهالي مدينة خليفة وضواحيها، وذلك من أجل إنهاء معاناة سكان المدينة والحصول على الرعاية الطبية المتكاملة. كما فوض المجلس هيئة المكتب بإصدار بيان بشأن إعلان الرئيس الأمريكي مرتفعات الجولان المحتلة جزءًا من أراضي الكيان الصهيوني، ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن منع استضافة البحرين متحدثين إسرائيليين حسب قانون الهجرة والإقامة لسنة 1965 المادة 18. وذلك لمنعهم من المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، ورفعه إلى الحكومة. فيما تمسك مجلس النواب بقراره السابق بالموافقة على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة والذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ، وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فيه. وأعرب النائب حمد الكوهجي عن استغرابه من سبب رفض الحكومة لتوفير مكاتب لذوي الإعاقة وهو عدم وجود ميزانية، لافتا إلى ان توفير تلك الخدمة يتطلب ميزانيات صغيرة، فيما قال النائب إبراهيم النفيعي ان تطبيق وزارة الداخلية لتلك الخدمة لذوي الهمم لم يكلفها أي ميزانية إضافية، حيث انها قامت بتدريب الموظفين لديها للتعامل مع ذوي الإعاقة فلماذا لا تقوم باقي الوزارات بذلك، مضيفا ان وزارة العمل أعلنت عن ان عدد ذوي الهمم في المملكة بلغ 11594. من جانبها طالبت النائب فاطمة القطري بضرورة احترام تلك الفئة وتوفير حق من حقوقهم وهذا واجب الحكومة بضرورة ان توفر الخدمات لجميع فئات المجتمع، اما النائب يوسف زينل فأشار إلى ان الحكومة تصرف في مجالات ليس لها اهمية أحيانا وان الحديث عن عدم توفر ميزانية لهذا المشروع امر غير مقبول، وهو الامر الذي اتفق فيه النائب محمد السيسي قائلا ان توفير منصة للمعاقين لن يكلف الحكومة أي ميزانيات، أو أعباء مالية إضافية. بدوره قال وزير العمل جميل حميدان انه لا يوجد تعارض بين النواب والحكومة من حيث المبدأ في هذا الامر وان وزارة العمل مستعدة لتدريب الموظفين لاستقبال ذوي الهمم من المراجعين، لافتا إلى ان الخلاف جاء في مشاكل تقنية فقط. من جهته قال النائب عادل العسومي ان رفض الحكومة للمشروع بسبب عدم توفر الميزانية هو امر غير مهني وهؤلاء المواطنين من حقهم توفير هذه الخدمة لهم، بدوره قال النائب د.عبدالله الذوادي ان دعم هذه الفئة من المواطنين واجب يجب الموافقة عليه لأنه يأتي ضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما قال النائب عبدالنبي سلمان انه إذا كانت الحكومة متفهمة للوضع وتريد ان نناقش توفير الخدمة لذوي الهمم فكان من باب اجدر على الشورى ان يقف بجانب هذه الفئة من المجتمع خاصة واننا لا نعلم حجم الميزانية التي توفر تلك الخدمة.