رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروعاً بقانون نيابي يهدف إلى تقييد زيادة المدارس الخاصّة لرسومها التعليمية. ويهدف مشروع القانون إلى إلزام المدارس الخاصّة بعدم زيادة الرسوم إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاثة أعوام دراسية من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 5 %، وبشرط موافقة الوزارة. وكان مجلس النواب السابق قد وافق على المشروع عندما كان في صيغة مقترح بقانون تقدّم به النائب السباق محمد الأحمد. إلاّ أن لجنة الخدمات بمجلس النواب رأت أن المشروع بقانون ستكون له آثار سلبية على بيئة الاستثمار، وأنه سيعرقل استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في ميدان التعليم والتدريب. كما لفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تملكان الصلاحية الكاملة بخصوص الرقابة على تعديل الرسوم بموجب النصّ القانوني النافذ؛ إذ إن أي تعديل للرسوم المقرّرة على الطلبة أو المتدربين لا يجوز إجراؤه إلا بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك طبقاً للمادة (16) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وبالتالي فإن اللجنة ترى الإبقاء على السلطة التقديرية المقررة للوزارتين بموجب المادة أعلاه من دون وضع أية قيود أخرى.