رغم اعتراض عدد من المدارس الخاصة، تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد على (5%) مع اشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة، علمًا بأن قرار مجلس النواب تضمن تعديل تلك النسبة لتصبح (3%). وأكدت في تقريرها المعروض على مجلس الشورى يوم الأحد القادم أهمية فرض قيود وضوابط على الرسوم التعليمية والتدريبية، لكنها ترى أن هذه القيود والضوابط ينبغي أن تتصف بالعدالة والموضوعية والمرونة بالنسبة إلى جميع الأطراف بصورة تكفل تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاعي الخدمات التعليمية والتدريبية، وتراعي دور تلك القطاعات المساند لدور الدولة في مجالي التعليم والتدريب وتساهم في تشجيع وتعزيز الاستثمار. واتفقت التعديلات التي أجرتها اللجنة مع الغاية من مشروع القانون كما أقرها مجلس النواب، لكن ترى اللجنة أن الوسيلة التي تضمنها المشروع والمتمثلة في وضع سقف أعلى افتراضي (5% أو 3%) لنسبة تعديل الرسوم التعليمية والتدريبية يرافقه مدة افتراضية يتم خلالها تثبيت الرسوم وهي (مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة) لم تستند إلى أسس علمية أو مؤشرات اقتصادية واقعية.