بحثت خدمات الشورى مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العمل والتربية، وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل أنَّ مشروع القانون يهدف إلى وضع ضوابط لزيادة الرسوم المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بعدم السماح بزيادة الرسوم الدراسية قبل مضي 3 سنوات من آخر زيادة ولا تتجاوز نسبة الزيادة 5%.