أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون نيابي ينصّ على طتحديد حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويا. وجاء في المذكرة الشارحة للمشروع أنّ التدريب الوظيفي سمة من سمات العصر الحديث، وضرورة ملحة لتطوير الكوادر البشرية ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها للارتقاء بالأجهزة الحكومية وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور. من جانبها، اعتبرت الحكومة أن تحديد حد أدنى للتدريب بثلاثين ساعة سنويا يعد أمر ينطوي على جمود لا يتناسب مع طبيعة التدريب وما تتسم به من مرونة وتطور يجعل التدريب ومتطلباته تختلف من قطاع وظيفي إلى آخر. وقالت في مذكرتها للنواب، في ظل طبيعة التدريب المرنة والمتطورة المشار إليها يكون من المناسب ترك تحديد ضوابط ونظام التدريب للوائح والقرارات الوزارية وليس للقانون بحسبان أن اللوائح والقرارات يتسم تعديلها بالسرعة والمرونة بعكس القوانين التي يستلزم تعديلها مزيدا من الوقت والإجراءات.