وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مشروع بقانون ينصّ على تحديد حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنويا.من جانبه، اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن تحديد حد أدنى للتدريب بـ 30 ساعة سنويا يعتبر أمراً ينطوي على جمود لا يتناسب مع طبيعة التدريب وما تتسم به من مرونة وتطوّر يجعل التدريب ومتطلباته تختلف من قطاع وظيفي إلى آخر.وأكد في مداخلة له أن الهدف من مشروع القانون متحقّق بالفعل، من خلال قيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميمات بشأن تحديد حد أدنى لساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية تزيد وتقل حسب الميزانية المقررة، وتبعا لمقتضيات العمل.إلاّ أن النواب تمسكوا بمشروع القانون، وأكّدت في مداخلات عديدة على أهميته وضرورته، منوهين إلى وجود بعض الممارسات من مدراء في بعض الإدارات بما يؤدّي لحرمان الكثير من الموظفين من الحصول على التدريب اللازم.