يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة المدنية بتحديد حد أدنى للتدريب، إذ يجب على الجهات الحكومية توفير عدد ساعات تدريب لموظفيها لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويا. وقد رأت الحكومة أن تحديد حد أدنى للتدريب يعد جمودا لا يتناسب مع طبيعة التدريب وما تتسم به من مرونة وتطور يجعل التدريب ومتطلباته يختلف من قطاع وظيفي إلى آخر، مضيفة أنه في ظل طبيعة التدريب المرنة والمتطورة يكون من المناسب ترك تحديد ضوابط ونظام التدريب للوائح والقرارات الوزارية وليس للقانون؛ بحسبان أن اللوائح والقرارات يتسم تعديلها بالسرعة والمرونة بعكس القوانين التي يستلزم تعديلها مزيدا من الوقت والإجراءات. وأكدت الحكومة أن الهدف من مشروع القانون متحققٌ بالفعل، من خلال قيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميمات بشأن تحديد حد أدنى لساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية تزيد أو تقل بحسب الميزانية المقررة، وتبعا لمقتضيات العمل.