بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الهجري الجاري، نحو 24.4 ألف دعوى، بزيادة تقدر بنحو 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذت الخلافات والمنازعات في عمليات البيع والتوريد على 41 في المائة من إجمالي هذه القضايا. ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل- اطلعت "الاقتصادية" عليها – فإن المحكمة التجارية في الرياض تصدرت القضايا بـ 10900 قضية، بنسبة 45.3 في المائة من هذه القضايا، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ 5144 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ 3600 قضية، فالمحكمة العامة في المدينة المنورة بـ 1207 قضايا، تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 1158 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في تبوك 573 قضية، تليها بريدة بـ 560 قضية، فأبها بـ 406 قضايا، ثم جازان بـ 273 قضية، وحائل بـ 204 قضايا. واستقبلت منطقة نجران 112 قضية، تليها عرعر بـ 102 قضية، فمنطقة الجوف بـ 92 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة بـ50 قضية. وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية. وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.