خالد الحطاب- تصاعدت الخلافات بين موظفي برنامج إعادة الهيكلة من جهة، والهيئة العامة للقوى العاملة من جهة أخرى، على خلفية آلية التقييم السنوي. وأبلغت مصادر القبس أن بعض موظفي «الهيكلة» بصدد رفع قضايا أمام المحكمة الإدارية لبيان الحالة الوظيفية والاستحقاق للترقيات، فضلاً عن إيصال المعلومات الخاصة بالخلاف حول التقييم إلى بعض النواب ليقوموا بتوجيه أسئلة برلمانية للوزير المعني. وذكرت المصادر أن الآلية التي تم اتباعها في «القوى العاملة» قامت على التقييم اليدوي، نظراً لأن النظام القائم قديم، ولا يتوافق مع الأنظمة المتكاملة التابعة لديوان الخدمة التي كانت تدعو إلى استخدام البصمة في التقييم وحساب التأخيرات، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأداء الوظيفي، مما ساهم في رفع النتائج السنوية لأغلبية العاملين في الهيئة. ولفتت المصادر إلى أن كثيراً من العاملين في إدارات البرنامج حصلوا على تقدير أقل من امتياز، نظرا لأن النظام المتبع في التقييم الكتروني، وكان قائماً على البصمة في الحضور والانصراف، مما قلل نسبة التقييم إلى أقل من %90، وبالتالي خفّض من امكانية ترشحهم للحصول على وظائف إشرافية في ظل وجود منافسة مع موظفي الهيئة المدموجين.