شارك مايزيد على 400 موظف وموظفة من العاملين لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أمس، في مهرجان خطابي اعتراضا على دمج البرنامج مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور حشد إعلامي وقانوني.وقالت مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية في البرنامج هيام الدويلة، إن إنشاء البرنامج عكس اهتمام البلاد بتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، موضحة أن «البرنامج أحدث نقله نوعية في توجه الكويتيين داخل القطاع الخاص ورفع أعدادهم من 15 ألف مواطن إلى 90 ألفا، إضافة إلى منح العلاوات الاجتماعية والمكافآت والكوادر المختلفة لجعل القطاع الخاص أكثر جذبا من الحكومي».وأشارت إلى أن «البرنامج تمكن أيضا من خلق فرص عمل ملائمة لهؤلاء، إلا أن ما يترد عن دمجه مع الهيئة العامة للقوى العاملة سيؤدي بلا شك إلى نسف جميع جهوده السابقة نتيجة تبعيته للهيئة البعيدة كل البعد عن أهداف وتوجهات البرنامج»، لافتة إلى «موافقات قانونية وفنية تمت بخصوص إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما أن البرنامج جهة ملحقة لديوان الخدمة المدنية وليس جهازا مستقلا لذلك دمجه أو عدم دمجه لا يؤثر بالمعالجات الاقتصادية للدولة».وبينت أن «موظفي البرنامج والبالغ عددهم 2500 موظف يتقاضون رواتب تكافئ نظراءهم في الديوان، والدمج بلا شك سيترتب عليه عبء مالي في حال تساوت أجورهم مع موظفي الهيئة، ما يحمل الميزانية عبئا إضافيا نتيجة زيادة رواتبهم بمعدل سنوي يتجاوز 6 ملايين دينار سنويا، إضافة إلى المبالغ الخاصة بالأعمال الممتازة والتي تقدر بـ4 ملايين».من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين فهد الساير، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بإعادة النظر في هذا القرار، موضحا أن «العاملين في القطاع الخاص (أيديهم على قلوبهم) من هذا القرار خوفا من ضياع حقوقهم في هيئة القوى العاملة التي فشلت في إدارة العمالة الوافدة»، مؤكدا أن «الجمعية سيكون لها موقفا في حال لم يلغ هذا القرار الجائر».بدوره، أعرب الإعلامي صالح جرمن عن رفضه لقرار الدمج مع (القوى العاملة)، مبينا أن «ما حصل هو دمج للجهتين في جهة واحدة وليس نقل تبعية فقط، حيث ألغى كيان البرنامج دون تسجيل أي مخالفات أو ملاحظات على عمله من قبل الجهات الرقابية»، معترضا على «التعامل غير الراقي من قبل قيادة الهيئة مع موظفي البرنامج». «الهيكلة» نموذج مشرف أكد الزميل الإعلامي ناصر الفرحان أن التنظيم الإداري والمالي والقانوني في برنامج إعادة الهيكلة نموذج مشرف يحتذى به لدى المؤسسات الحكومية، مضيفا أن «البرنامج كان يطمح أن يكون هيئة مستقلة وكان القرار جاهزا وموافق عليه من (الفتوى والتشريع)، لكنه توقف فجأة وصدر قرار آخر نص على دمجه مع (القوى العاملة)» اقتحام مكتب الأمين العام أعرب قياديون في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، عن استيائهم من قيام قيادي وقيادية من القوى العاملة باقتحام مكتب الأمين العام فوزي المجدلي أثناء إجازته الخاصة، دون مراعاة النظم الإدارية والقانونية في هذا الشأن.