تستعد مصر لإجراء استفتاء شعبي الأسبوع المقبل على التعديلات التي أدخلها البرلمان على الدستور أمس، وسط توقعات بموافقة الصناديق على النصوص الجديدة التي تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في منصبه حتى عام 2030، ولم يعترض عليها سوى حزب «النور» السلفي الذي تحفظ عن تضمنها عبارة «مدنية الدولة». وافق مجلس النواب المصري أمس بأغلبية ساحقة على تعديلات مقترحة لبعض مواد الدستور، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الناخبين في استفتاء ستدعو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إلى إجرائه، ومن المتوقع أن يكون منتصف الأسبوع المقبل. ويجمع المراقبون في مصر على أن نتيجة الاستفتاء ستأتي مؤيدة بنسبة كبيرة للتعديلات، لاسيما في ظل انقسام المعارضة بين فريق يدعو إلى مقاطعة الاقتراع، وفريق آخر يتبنى التصويت بالرفض، وأظهر استطلاع للرأي أجراه حزب «الوفد» أن مؤيدي التعديلات تزيد نسبتهم على 93 في المئة. ومن أبرز تلك التعديلات فقرة تتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وستسمح في حال إقرارها بتمديد الولاية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عام 2024. ويسمح التعديل للرئيس بالترشح للرئاسة مجدداً فترة واحدة مدتها ست سنوات. كما تشمل التعديلات التي أقرتها اللجنة إعادة غرفة ثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ»، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب على الأقل للنساء. وتتضمن التعديلات توسيع صلاحيات الجيش لتتضمن التدخل دستورياً لمنع جماعات «الإسلام السياسي» من الاستيلاء على السلطة، حيث باتت مهام القوات المسلحة هي: «حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد». 3 جلسات وعقد مجلس النواب ثلاث جلسات عامة، برئاسة رئيسه، علي عبدالعال، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها، وفق تقرير اللجنة التشريعية. والذي أكد أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد، وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسؤولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور. وأكدت اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعني بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للسادة النواب والمواطنين. وسمح رئيس المجلس لرؤساء الهيئات البرلمانية بالحديث، بادئا برئيس ائتلاف «دعم مصر»، النائب عبدالهادي القصبي الذي قال : «أوافق على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية بالصياغة المعروضة على المجلس». وبالمثل، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر، موافقة الحزب على التعديلات. من جانبه، شكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب أيمن أبوالعلا، رئيس المجلس بصفة شخصية، لدوره في إدارة جلسات الحوار المجتمعي. وقال أبوالعلا مخاطبا عبدالعال: «هذه المرحلة ستكتب في تاريخك وتاريخ البرلمان، أننا تمكنا من الوصول إلى أفضل صيغة». وحيا أبو العلا الجيش المصري، وهو ما قوبل بالتصفيق من جانب نواب المجلس. «النور» في المقابل، أعلن حزب «النور» السلفي رفضه التعديلات رسميا خلال الجلسة بسبب عبارة «مدنية الدولة». قبل ذلك، عبر النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو تكتل «25-30» عن رفضه للتعديلات، ورأى أنه «كان الأولى أن يكون هناك دستور جديد، ولكن التشوهات التي حدثت الآن مرفوضة، وكان الأولى بنا أن نطبق المواد التي لم يتم تطبيقها». وتطلب تمرير التعديلات التي اقترحها 155 نائبا معظمهم من «دعم مصر» موافقة ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 595. قاعدة نجيب في الأثناء، تفقد السيسي، أمس إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة الجيوش، ونقيب الصحافيين، ورؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين.كما تفقد عددا من الصوب الزراعية التي جرت الزراعة فيها. تحذيرات إسرائيلية في سياق منفصل، لم يصدر تعليق رسمي مصري عن مطالبة إسرائيل مواطنيها الموجودين في شبة جزيرة سيناء، بالعودة فوراً إلى إسرائيل، بعد ورود معلومات عن نية «داعش» و«القاعدة» استهدافهم. وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل «يهوداً وعربا» من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية بالتخطيط لاستهدافهم. مجلس أعلى للهيئات القضائية والرئيس يختار القيادات تضمنت التعديلات الدستورية المقترحة تغييراً في طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية يزيد من سلطة رئيس الجمهورية الذي سيترأس المجلس الأعلى لهذه الهيئات، والذي تم استحداثه. ونصت المادة 185 بعد تعديلها على التالي: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس». ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. كما نصت المادة 189 على: «يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك مدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله». بينما جاءت المادة 193 بعد التعديل كما يلي:» ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعيّن رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين؛ ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة». عبدالعال: التعديلات «ليست معلبة» أكد علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، أمس، «لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، كما يدعي البعض»، بدليل تغيير الصياغات نتيجة المناقشات التي جرت طوال شهرين. وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة الأخيرة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية: «في هذا اليوم ننتهي مما بدأناه من مشوار طويل للتعديل الذي بدأ في شهر فبراير، من تعديلات خضعت لنقاشات معقدة، وعلى مدار شهرين كاملين، التزاما بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة». واعتبر أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر. وأكد رئيس البرلمان: «تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستؤول إليه التعديلات».