أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم (الخميس)، أنها سلّمت المجلس العسكري الانتقالي اقتراحاتها حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية خلال الفترة الانتقالية. ونشر تجمُّع المهنيين السودانيين صورة لـ"إعلان دستوري" يعرض اقتراحات تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية، التي تريد المعارضة أن تستمر أربع سنوات. ويشمل الإعلان الذي من المرتقب أن يردّ عليه المجلس العسكري: تشكيل مجلس سيادة يكون رأس الدولة بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتشكيل مجلس وزراء له السلطة التنفيذية العليا في البلاد، على ألا يتجاوز عدد أعضائه 17 وزيرًا يجري اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير. ويتزامن تقديم الإعلان مع تظاهر السودانيين بأعداد كبيرة في الخرطوم، اليوم؛ تلبية للدعوة إلى "موكب مليوني" للضغط على الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل خلاف على تركيبة المجلس الحاكم.