قال نائب مستشار النمسا سابقا راينهولد ميتيرليهنر الأربعاء، إن الحكومة اليمينية في النمسا تفي بجميع معايير الشعبوية وتبتعد عن المجتمع المفتوح. وذكر ميتيرليهنر، وهو أيضا رئيس الحزب المحافظ سابقا، خلال تقديم لسيرته الذاتية “نحن على طريق إشكالي من ديمقراطية ليبرالية إلى ديمقراطية سلطوية”. وكان هذا الانتقاد هو الأكثر حدة والأعلى مستوى ضد المستشار سباستيان كورتس من داخل حزبه “حزب الشعب” حتى الآن، منذ أن أطاح كورتس بميتيرليهنر في عام 2017، وتولّى زمام الحزب وأنهى تحالف وسطي مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وأشار ميتيرليهنر إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي الذي يضم حزب الشعب وحزب الحرية اليميني المتطرف قد تبنّى سياسات “غير إنسانية وساخرة تجاه اللاجئين، مثل إعادة تسمية مراكز الاستقبال لتصبح “مراكز المغادرة” أو اقتراح أجر بالساعة قدره 1.5 يورو فقط (1.7 دولار) للاجئين. وذكر أن الحكومة هي شعبوية، ليس فقط لأنها تصور الأجانب على أنهم أعداء، ولكن بسبب عدم احترامها لاستقلالية القضاء وللإعلام والديمقراطية البرلمانية. وقال الزعيم المحافظ السابق “من المقلق أن يراقب الجميع في صمت” بينما تمضي الحكومة قُدما في هذا الطريق، محذرا من أن الدعم الشعبي القوي الذي تتمتع به الحكومة ليس مقياسا لجودتها. وأضاف “من ناحية أخرى، سوف يتعيّن علينا أن نصف سياسات أوربان أو ترامب بأنها ممتازة وعمل عالي الجودة”، في إشارة إلى الزعماء القوميين في المجر والولايات المتحدة. ويواجه العمال المهاجرين في النمسا خفضا للإعانات الاجتماعية إذا كان أطفالهم يعيشون في موطنهم الأصلي، وليسوا معهم في النمسا، فيما يتم خفض الإعانات بالنسبة للعاملين من الدول ذات تكاليف المعيشة الأقل، في حين ترتفع بالنسبة للعاملين من الدول ذات تكاليف المعيشة الأعلى. واستقبلت النمسا عددا يمثل نحو واحد بالمئة من سكانها من طالبي اللجوء في عام 2015 وقت أزمة الهجرة التي سافر خلالها نحو مليون شخص إلى أوروبا، العديد منهم خرج هربا من الحروب والفقر من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.