الحملة التى تخوضها المعارضة الكارهة والحاقدة فى الداخل والخارج ضد التعديلات الدستورية التى دعت الهيئة العليا للانتخابات الشعب المصرى صاحب السلطة للاستفتاء عليها خلال الأيام القادمة ، حملة تشوية استخدمت فيها كل ألوان التزوير و التدنيس رافقت جميع مراحل إعداد الدستور فى محاولة لعرقلة خروجه للشعب لعلمهم و يقينهم بما يحمله هذا الدستور الجديد من حصانة فى مرحلة فارقة من تاريخه ، طمعًا فى وضع مصر على منحدر الانهيار الذى سلكته وتسلكه بعض دول المنطقة.وتناسي هؤلاء طبيعة هذا الشعب الذى خط أول خطوط الحضارة الإنسانية ، حملة شرسة تعمدت تفريغ المواد المعدلة من مضمونها واستبدال أهدافها بأهداف أخرى مضادة لأهدافها التى عُدلت من أجلها ، ووصل هؤلاء بكذبهم إلى مرحلة تصديق النفس كما يقول وزير الدعاية الإلمانى "أكذب يصدقك الناس ، أكذب أكثر تصدق نفسك " ، فى حين أن هذه التعديلات تحمل فى طياتها قارب نجاة يطفو بمصر فوق موجات الخريف العربى ، كما سنرى مع تناول أهداف بعض المواد المعدلة .لقد حرص المشرع فى التعديلات الدستورية على تجنيب مصر كل صراع سلطوى فى الحاضر والمستقبل فصراع السلطة بوابة الدخول الأجنبية ، وضمن أن لا يكون هناك فى مصر فراغ لمنصب رئيس الجمهورية تحت أى ظرف من الظروف ، فاستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يحل محل الرئيس فى حالة شغور المنصب لفترة محددة بصلاحيات لا تسمح له بحل مجلس النواب أو الحكومة ، ولا يُسمح له بالترشح لمنصب الرئيس، أليس هذا حفاظًا على الدولة وحماية لها من الصراعات وحتى الصراع الداخلى بين عناصر السلطة ، فنائب الرئيس لم يعد منافسا للرئيس كالسابق ولا طامع فى سلطة بل سيكون قيادة معاونة مساعدة حامية للقانون والدستور فترة غياب الرئيس.وإذا نظرنا إلى المادة التى تمنح الجيش سلطة لحماية مدنية الدولة وديمقراطيتها ، والتى صورها البعض أنها مادة تضع الجيش على هرم السلطة فوق الشعب بالرغم أن المادة الهدف منها شيء آخر ، فالجيش دوره كما هو منصوص عليه فى الدساتير السابقة حماية حدود الوطن والحفاظ على أراضيه وقت أن كانت الحروب عسكرية كالسابق. ولكن وكما نرى الحروب اليوم تحولت إلى حروب فكرية تعتمد على تدمير الشعوب من الداخل عن طريق هدم السلم الاجتماعى وزراعة بذور الفتنة و دعم الاقتتال الداخلى كما نرى فى ليبيا على سبيل المثال لا الحصر ، فكان من الضرورى أن يفكر قيادات هذا الشعب فى صلاحيات جديدة للجيش تعزز من دوره فى حماية البلاد ، فلا يستقيم فى عقل أن يترك الجيش فتنا داخلية وصراعات سياسية تهدد الوطن واستقراره و يبقى هو على الحدود فى انتظار وصول العدو المسلح لمجابهته فى حين أن العدو سلك طريقا آخر إلى عمق الوطن ، فعلينا أن نعلم أن الجيش فقط الذى يمتلك مؤسسات دستورية لجمع المعلومات مثله مثل باقى الجيوش التى تهتم بالمعلومة، فالمعلومة قوة كما يثبتها "هربرت شيللر" بتقدير تكلفة جمع المعلومات عن طريق أجهزة المخابرات التابعة للجيش الأمريكى عام 1970م ، خمسة بلايين دولار ، و تم تجميعها عن طريق 200 ألف شخص عسكرى ومدنى ، أليس هذا دليلا على قوة المعلومة ، فتقصي المعلومات هو المحرك للقرارات الحامية للشعب.