رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى عدم جواز تعديل أي رسوم بلدية تم فرضها إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ فرضها، وألا تتجاوز الزيادة نسبة 5% من قيمة الرسم. وكانت الحكومة قد طلبت إعادة النظر في مشروع القانون لما رأت أنه يتعارض مع ما انتهجه الدستور من جعل الاختصاص بفرض الرسوم مشتركا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبضرورة الترخيص للسلطة التنفيذية بتنظيم مسائل بعينها تكون هي أقدر على مواجهتها بالمرونة والسرعة والسرية. فيما رأت لجنة المرافق النيابية أن المشروع بقانون تجاهل طبيعة الرسوم البلدية بوصفها مقابلا ماليا موازيا لكلفة خدمة بعينها، كما أنه افترض ثبات الرسم بناء على تقييم غير صحيح لفكرة ثبات الخدمة المقابلة له طوال عشر سنوات، وأن تجميد تعديل فئات الرسوم البلدية طوال عشر سنوات من فرضها يتجاهل مفترضات العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، والتي تقتضي المغايرة في فئات الرسوم وفق شرائح تصاعدية. وأوضحت اللجنة أنه يترتب على تطبيق مشروع القانون نتائج سلبية وخيمة تتصاعد آثارها بمضي سنوات التجميد على ميزانيات الجهات البلدية وميزانية الدولة، كما أنه يتجاهل أن الرسوم البلدية تمثل أحد الروافد المهمة لإيرادات هذه الميزانيات.