من المزمع أن يبحث مجلس الشورى في جلسته القادمة قانونًا نيابيًا ينص على أن عدم إجازة أي رسوم بلدية إلّا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز 5% من أصل الرسوم.وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برفض مشروع القانون لما ينطوي عليه من تقييد للسلطة التنفيذية بشأن قدرتها على تعديل الرسوم.وبيّنت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى هيئة المكتب أن المصلحة العامة تقتضي عدم وضع قيود على السلطة التنفيذية في مسألة تعديل الرسوم؛ لمواكبة ما يستجد من تطورات في الواقع العملي لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمات في أي وقت، طالت المدة أم قصرت، كما أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي تنتهجه المملكة قد يسفر عن وجود خدمات جديدة وتطوير للخدمات الموجودة، ما يقتضي النظر في تعديل الرسوم الحالية.وأشارت إلى أن مشروع القانون سيؤدّي إلى إلحاق الضرر بالميزانية العامة للدولة بحسبان أن الرسوم أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الدولة ورافدًا أساسيًا من روافد الميزانية العامة بالمملكة، ومن ثم فإن تقييد الحكومة بشأن تعديل الرسوم بقيد زمني لا تستطيع فيه تعديل الرسوم لا ريب أنه سيؤثر سلبًا على الميزانية العامة.من جانبها، قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الرسوم المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون البلديات ليست هي كل الرسوم البلدية التي تحصلها البلديات والتي تمثل جزءًا كبيرًا من مواردها المالية، فالرسوم البلدية بمفهومها الأشمل ورد النص عليها في المادة (35) من قانون البلديات حين عرفتها بأنها الرسوم التي تحصلها البلدية بالاستناد إلى أي قانون ينص على استيفاء رسوم للبلدية.وبيّنت الوزارة أن الرسوم التي تحصلها البلدية بموجب عدة قوانين هي رسوم بلدية مثل (قانون إشغال الطرق، قانون تنظيم المباني، قانون تقسيم الأراضي، قانون كلفة البنية التحتية، قانون تنظيم الإعلانات، قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية)، كذلك رسوم تراخيص دفان الأراضي المغمورة بالمياه التي تحصلها البلديات بموجب القرار رقم 77 لسنة 2017 هي رسوم بلدية.وكانت الحكومة قد طالبت بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لأنه يتعارض مع ما انتهجه الدستور في شأن الرسوم الذي جعل الاختصاص بفرضها مشتركًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذكرت أن الهدف من مشروع القانون متحقّق على أرض الواقع، وبيّنت أن مشروع القانون يتناول وضع قيد على تحديد مقابل الخدمات البلدية، وهي من الخدمات غير ثابتة التكاليف وتتغيّر تكلفتها حسب أسعار السوق، ما يصعب معه تقديرها على النحو الذي جاء به مشروع القانون.وأشارت الحكومة إلى أنّ من شأن مشروع القانون الإضرار بالميزانية العامة للدولة، وزيادة الأعباء المالية على الخزانة العامة والانتقاص من إيراداتها في ظل الظروف المالية الحالية، وبالتالي زيادة الدين العام بسبب عدم جواز زيادة الرسوم قبل مرور 10 سنوات دون اعتداد بدراسة التكلفة الفعلية للخدمة حينها.