قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) احمد الفرحان، إنه قد تم خلال 2018 تقييم 15500 عقار لافراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 16 مليار دينار، مشيرا الى ان التقييم العقاري في «بيتك» يحوز ثقة جهات رسمية عديدة والمكاتب القانونية والمحاسبية والجهات الحكومية والافراد، حيث يستند «بيتك» الى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل بالاضافة الى الاعراف المحلية في تقييم جميع انواع العقارات وفق الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المقيمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة. واكد الفرحان في تصريح صحافي على الاهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد واداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات الكبرى والبنوك والتحكيم بين الافراد، اذ يعتبر العقار من الاصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية، مشيدا بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، بالاضافة الى اتحاد مصارف الكويت الذي نظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير ادائهم واطلاعهم على افضل وآخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليمياً وعالمياً، مما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها واهميتها في حركة الاقتصاد الوطني. وقال ان «بيتك» يهتم بتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال تدعيم اعمال الادارة بمهندسين وموظفين مختصين وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين، كما يسعى الى توسيع مجالات التقييم لتشمل انشطة جديدة ذات نوعية خاصة مثل المستشفيات والمصانع وغيرها من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة في تقييم الاصول الاستهلاكية. وافاد بان «بيتك» يعمل في مجال تقييم جميع انواع العقارات ذات الاستخدام السكني او التجاري او الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل المصانع والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع BOT وحقوق المنفعة.. وغيرها، ويتميز «بيتك» بالعمل المؤسسي المهني المعتمد والقائم على الخبرة العريقة في المجال العقاري بالاضافة الى الموثوقية والحيادية والاعتماد على معايير وثوابت محددة وشفافة توفر قدراً كبيراً من الاستقلالية عند اتخاذ القرار، كما ان «بيتك» جهة تقييم معتمدة ولديه قاعدة معلومات كبيرة وعناصر مساعدة اخرى، ابرزها القدرات البشرية المتخصصة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم بعملية التقييم العقاري بناء على دراسات وتقارير ادارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراتها. تطور الأعمال واعرب الفرحان عن ثقته في تطور اعمال ادارة التقييم العقاري في «بيتك» خلال الفترة المقبلة في ظل نمو واقبال كبير على خدمات التقييم العقاري وبما يتماشى مع ما تتمتع به من حصة سوقية، حيث تقدم افضل الاسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، واعلى مستويات الاداء والتزام وجودة العمل التي جعلت «بيتك» الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات العالية القيمة والجودة او المتعددة الاستخدامات او ذات المساحات الكبيرة وكذلك الافراد وفي حالات الميراث والتخاصم والتخارج. واشار الى ان التقييم العقاري في السوق المحلية يحتاج الى توافر مجموعة من العوامل منها قاعدة معلومات الكترونية صحيحة ومتجددة حول العقارات والنشاط العقاري عامة، مع تقدير جهود المقيمين في جانب تحملهم المسؤولية القانونية ومشقة المهنة ومتطلباتها، مع اعتماد مبدأ الشفافية والثقة، وفي نفس الوقت التشدد في عقوبة افشاء اسرار العملاء، مشددا على ايجابية ان تكون هناك جهة اشراف على المقيمين العقاريين ذات اختصاصات في تقييمهم واعتمادهم للقيام باعمال التقييم، وتنظيم دورات وبرامج دورية لمواكبة التطورات العالمية في مجال قياس وتقييم العقار في سبيل تدعيم التقييم العقاري كنشاط اساسي في السوق بالاستعانة بخبراء محليين وعالميين.