«بيتك»: 11.6 مليار دينار قروضاً عقارية وإنشائية

  • 5/31/2023
  • 20:28
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء ارتفع خلال الربع الأول من 2023 بنسبة طفيفة قدرها 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما سجّل زيادة بحدود 4.6 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً 11.6 مليار دينار، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، حيث يُشكّل 24.7 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية. وذكر أن نمو الائتمان الموجه للأفراد تباطأ مقترباً من 18.5 مليار دينار، منخفضاً بحدود 18 مليون دينار فقط عن الربع الرابع 2022 في حين يُعد أعلى على أساس سنوي بنسبة 6.7 في المئة مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسّطة إلى 7 في المئة للفترة نفسها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتُشكّل وحدها 33.4 في المئة من الائتمان الممنوح ويقترب رصيدها من 15.8 مليار دينار، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع حتى تجاوز حجمه 47.1 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2023 مرتفعاً 5.1 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري تقترب في مجملها من 27.8 مليار دينار، بزيادة ربع سنوية طفيفة قدرها 0.4 في المئة بالتالي تباطأت نسبة زيادته السنوية إلى 5.9 في المئة بنهاية الربع الأول 2023 بعدما سجل زيادة سنوية وصلت 8.9 في المئة في الربع السابق له، وتمثل تلك الأرصدة 58.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي. وذكر التقرير أن مستويات التضخم وارتفاع الأسعار مازالت تحيط بالاقتصاد العالمي، وتحاول الحكومات والبنوك المركزية الحد من آثارهما السلبية، وتسجل مستويات التضخم في الكويت معدلات أقل، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار 129 نقطة، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية الربع الأول 2023، بالتالي يلاحظ تسارع معدل التضخم منذ الربع الأخير في العام الماضي حتى الربع الأول 2023 مسجلاً بنهايته 3.7 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى من 4.5 في المئة في منتصف العام الماضي 2022. وتابع ان مستويات الأسعار تسارعت في مكوّن خدمات السكن حيث وصول مستوى التضخم ربع السنوي عند حدود 1.1 في المئة بنهاية الربع الأول فيما سجل هذا المكوّن مستوى تضخم سنوياً ارتفع إلى 2.5 في المئة مقابل نحو 2.2 في المئة في نهاية العام الماضي. عائد «الاستثمارية» وأشار التقرير إلى أن العقارات الاستثمارية تتمتّع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من 6.75 في المئة إلى 7.75 في المئة، وفقاً لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب، وقد سجلت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.15 في المئة بنهاية الربع الأول 2023، وفي محافظة حولّي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.26 في المئة. وذكر أن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية سجل في محافظة الفروانية 7.31 في المئة، كما يبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي 7.39 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.14 في المئة وفي الجهراء مسجلاً 7.30 في المئة بنهاية الربع الأول 2023. عائد «التجارية» ونوّه التقرير إلى أن معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرّت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الأول من عام 2023. وذكر أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة استقرّ بنهاية الربع الأول 2023 مقترباً من 7.1 في المئة بنهاية الربعين الأول 2023 والربع السابق له، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.89 في المئة، ويبلغ متوسط عائد في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.88 في المئة ببعض المواقع من منطقة السالمية. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الأول 7.98 في المئة، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.0 في المئة و8.4 في المئة مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ. وذكر التقرير أن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء بلغ 7.78 في المئة، وقد ارتفع في منطقة الجهراء التجارية وهي إحدى المناطق المتميزة بالمحافظة بشكل طفيف على أساس ربع سنوي مسجلاً 7.88 في المئة بنهاية الربع الأول 2023. وبيّن أن العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي انخفض إلى 8.08 في المئة بنهاية الربع الأول بزيادة طفيفة على أساس ربع سنوي، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية إلى 7.98 في المئة في الفحيحيل، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس إلى 8.00 في المئة وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.38 في المئة. أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء ارتفع خلال الربع الأول من 2023 بنسبة طفيفة قدرها 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما سجّل زيادة بحدود 4.6 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً 11.6 مليار دينار، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، حيث يُشكّل 24.7 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.وذكر أن نمو الائتمان الموجه للأفراد تباطأ مقترباً من 18.5 مليار دينار، منخفضاً بحدود 18 مليون دينار فقط عن الربع الرابع 2022 في حين يُعد أعلى على أساس سنوي بنسبة 6.7 في المئة مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسّطة إلى 7 في المئة للفترة نفسها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتُشكّل وحدها 33.4 في المئة من الائتمان الممنوح ويقترب رصيدها من 15.8 مليار دينار، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع حتى تجاوز حجمه 47.1 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2023 مرتفعاً 5.1 في المئة على أساس سنوي. موظفو «المتحد» يتبرّعون بالدم منذ يوم شراكة إستراتيجية بين «بيتك» و«CODED» منذ يوم وأضاف أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري تقترب في مجملها من 27.8 مليار دينار، بزيادة ربع سنوية طفيفة قدرها 0.4 في المئة بالتالي تباطأت نسبة زيادته السنوية إلى 5.9 في المئة بنهاية الربع الأول 2023 بعدما سجل زيادة سنوية وصلت 8.9 في المئة في الربع السابق له، وتمثل تلك الأرصدة 58.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.وذكر التقرير أن مستويات التضخم وارتفاع الأسعار مازالت تحيط بالاقتصاد العالمي، وتحاول الحكومات والبنوك المركزية الحد من آثارهما السلبية، وتسجل مستويات التضخم في الكويت معدلات أقل، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار 129 نقطة، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية الربع الأول 2023، بالتالي يلاحظ تسارع معدل التضخم منذ الربع الأخير في العام الماضي حتى الربع الأول 2023 مسجلاً بنهايته 3.7 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى من 4.5 في المئة في منتصف العام الماضي 2022.وتابع ان مستويات الأسعار تسارعت في مكوّن خدمات السكن حيث وصول مستوى التضخم ربع السنوي عند حدود 1.1 في المئة بنهاية الربع الأول فيما سجل هذا المكوّن مستوى تضخم سنوياً ارتفع إلى 2.5 في المئة مقابل نحو 2.2 في المئة في نهاية العام الماضي.عائد «الاستثمارية»وأشار التقرير إلى أن العقارات الاستثمارية تتمتّع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من 6.75 في المئة إلى 7.75 في المئة، وفقاً لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب، وقد سجلت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.15 في المئة بنهاية الربع الأول 2023، وفي محافظة حولّي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.26 في المئة.وذكر أن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية سجل في محافظة الفروانية 7.31 في المئة، كما يبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي 7.39 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.14 في المئة وفي الجهراء مسجلاً 7.30 في المئة بنهاية الربع الأول 2023.عائد «التجارية»ونوّه التقرير إلى أن معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرّت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الأول من عام 2023.وذكر أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة استقرّ بنهاية الربع الأول 2023 مقترباً من 7.1 في المئة بنهاية الربعين الأول 2023 والربع السابق له، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.89 في المئة، ويبلغ متوسط عائد في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.88 في المئة ببعض المواقع من منطقة السالمية.ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الأول 7.98 في المئة، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.0 في المئة و8.4 في المئة مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.وذكر التقرير أن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء بلغ 7.78 في المئة، وقد ارتفع في منطقة الجهراء التجارية وهي إحدى المناطق المتميزة بالمحافظة بشكل طفيف على أساس ربع سنوي مسجلاً 7.88 في المئة بنهاية الربع الأول 2023.وبيّن أن العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي انخفض إلى 8.08 في المئة بنهاية الربع الأول بزيادة طفيفة على أساس ربع سنوي، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية إلى 7.98 في المئة في الفحيحيل، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس إلى 8.00 في المئة وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.38 في المئة.

مشاركة :