كشف وزير شؤون الاعلام علي بن محمد الرميحي عن أن القانون الجديد للصحافة سيرفع في نهاية الشهر الجاري الى السلطة التشريعية لمناقشة مواده وابداء الملاحظات على بنوده تمهيدا لإقراره. وأكد الرميحي في تصريح حصري لـ«الأيام» - ردا على سؤال حول امكانية حدوث تدوير بين ادارات وقطاعات وزارة شؤون الاعلام خلال الفترة المقبلة - انه بعد تطبيق التقاعد الاختياري فإن كل المؤسسات الحكومية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية سيتم إعادة هيكلة وتقييم لكافة المؤسسات الحكومية ومن بينها شؤون الاعلام، كاشفا عن ان عدد الموظفين الذين تقاعدوا بوزارة شؤون الاعلام بلغ نحو ثمانين موظفا. وحول ماتناوله الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي بشأن الضوابط الدقيقة لتعامل موظفي القطاع العام مع وسائل الإعلام المختلفة بما يضمن عدم التعارض مع السياسات الحكومية والالتزام بها شدد الرميحي أن ديوان الخدمة المدنية ينظم العلاقة بين الموظفين ووسائل الاعلام وهذا مجرد التأكيد عليه. وفيما يتعلق بدور المركز الوطني للاتصال التابع لوزارة شؤون الاعلام في تنظيم العلاقة بين موظفي القطاع العام ووسائل الاعلام قال الرميحي: ليس له علاقة وانما تنظيم العلاقة بين موظفي القطاع العام ووسائل الاعلام يتم من خلال الضوابط المنظمة للوائح والقوانين الخاصة بالخدمة المدنية. جاء ذلك على هامش حضور ورعاية وزير شؤون الاعلام علي بن محمد الرميحي للملتقى التشاوري الخامس للملحقين الثقافيين العرب بالسفارات المعتمدة لدى مملكة البحرين.