الخرطوم - رويترز - أعلن مصدر قضائي في السودان أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم تبييض الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوّغ قانوني. وأضاف المصدر لوكالة "فرانس برس" أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على البشير وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستستجوب البشير الموجود داخل سجن كوبر، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد. وأطاح الجيش بالبشير في 11 الجاري بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد. وقالت مصادر من عائلته أخيراً إنه نُقل إلى سجن مشدد الحراسة في الخرطوم. ويطالب "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير. وذكرت "وكالة السودان للأنباء" أخيراً أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمراً لبنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتباراً من 1 الجاري، وحجز الأموال محل شبهة". وأضافت أن المجلس وجه أيضاً "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".