رفض مجلس الشورى وللمرة الثانية مشروع بقانون نيابي بتخصيص 50% من السواحل الاستثمارية للعامة. وصوت اغلب الشوريين ضد المشروع عدا 4 أصوات فقط وافقت عليه؛ وهم: جواد بوحسين؛ منى المؤيد؛ عادل المعاودة؛ واحمد العريض. واعتبر المجلس أن القانون تعتريه شبهة عدم الدستورية من عدة أوجه، أولها أن إنشاء السواحل والشواطئ العامة بالمشاريع الاستثمارية التي تقام على سواحل وشواطئ الجزر الطبيعية فيه مساس بحرمة المساكن الخاصّة للمقيمين بالمجمعات السكنية المقامة على تلك الجزر، كما أن إتاحة حق الوصول إلى السواحل أو الشواطئ بتأمين الحد الأدنى بالمرور من جهة البر أو جهة البحر يفترض المرور بالمساكن الخاصة للمقيمين، وهو ما يمس حرمة المساكن الخاصة وخصوصيتها بالمخالفة لنص المادة (25) من الدستور. وأكد المجلس الذي رفض بأغلبية أعضائه المشروع بقانون بأن القانون سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المشاريع العقارية والسياحية، خاصة في الجزر الاستثمارية، وسوف يكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تشجيع الاستثمار. من جانبه قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الحكومة وبحكم القانون لها الحق بتخصيص 30% من الواجهات البحرية للمشاريع الاستثمارية كسواحل عامة، وهو الأمر المتحقق على أمر الواقع والذي يعمل به حاليا في اغلب المشاريع. وأشار عدد من اعضاء مجلس الشورى الى ان فكرة المشروع نبيلة غير أن تطبيقه مضر وغير ممكن لما له من شبهات قانونية وأضرار اقتصادية.