الكل، وفي المقدمة دول العالم الكبرى ذي الأجهزة الاستخباراتية المنيعة، يعلم علم اليقين أن الحرس الثوري الإيراني (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) دولة داخل دولة، وأنه يد النظام الإيراني الفاجر وذراعه ودماغه وأداته في زعزعة الأمن والاستقرار وتصدير خرافات ما يسمى بالثورة الاسلامية الخمينية، ليس في منطقة الخليج والشرق الأوسط الحيوية فحسب وإنما في العالم الأوسع بأسره ابتداءً من إندونيسيا وتيمور الشرقية شرقا وانتهاء بفنزويلا والأرجنتين غربا. فهذا الحرس الدموي الوحشي له أجهزته الإعلامية، وميزانية المستقلة، وطيرانه وبحريته وقواته البرية (جماعة أنصار المهدي)، وألويته شبه العسكرية من المتطوعين (الباسيج)، وشبكاته التجارية، ومشاريعه المربحة، وحصته من مداخيل النفط والغاز والبتروكيماويات، ومخابراته المتنفذة، وعقيدته الخاصة، وجنرالاته غير المؤتمرين بأوامر وزراء الحكومة، وبالتالي فهو يصول ويجول في العالم مدمرًا وقافزًا فوق كل المواثيق والنواميس والأعراف الدولية وباثا سمومه في كل بقاع الأرض، وراسما ومنفذا فعليا لسياسة إيران الخارجية بدلا من وزير الخارجية «غير الظريف» صاحب الابتسامات الصفراء. وبعبارة أخرى فإن «الحرس الثوري الإيراني» لاعب رئيسي يتحكم في مفاصل الاقتصاد الإيراني، ويلعب دور العمود الفقري للنظام السياسي، ولاسيما لجهة ترويج أيديولوجياته السقيمة وتنفيذ أجنداته الخارجية الإرهابية.     لقد أدركت واشنطون ترامب كل هذا فكان القرار الأمريكي الأخير في الثامن من أبريل الجاري بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ليدخل هذا القرار التاريخ بوصفه أول قرار تتخذه دولة من دول العالم بوضع منظمة رسمية تابعة لدولة أخرى ضمن قوائم الإرهاب العالمي. المؤسف هنا هو أن ما استوعبته واشنطون، وإنْ جاء متأخراً، لم تستوعبه حتى الآن دول العالم الكبرى الأخرى على الرغم من آلاف الأدلة المتراكمة التي تدين هذا الحرس، بالإجرام والقتل والسطو وتدريب الميليشيات الشيعية الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية بل وأيضا في الداخل الإيراني نفسه، حيث هو عصا النظام ضد الجماهير المتذمرة من سطوة الملالي وغيهم وطغيانهم وفسادهم المزكم للانوف والحلوق، وهو أداته للتعبئة والتجسس وتزوير الانتخابات والتصدي لمحاولات الإضراب والاحتجاج، وفي نفس الوقت هو قناته السرية لتهريب المخدرات والأسلحة والنفط وتبييض الأموال وغيرها من الأعمال القذرة.  لقد وضع القرار الأمريكي الصائب العالم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الالتزام الأمين بمضامينه المتمثلة في ضرورة قطع الروابط مع رموز هذا الحرس ومشاريعه، والامتناع عن التعاطي معه في أي مجال من المجالات، والاستغناء عن مساعداته وخدماته، والامتناع عن إيواء وحماية منتسبيه، وإما تحمل تبعات الرفض. وهي تبعات يفترض أنْ تفتح على الرافض جحيم القوة العالمية العظمى. فهل يا ترى يتمكن أنصار نظام الملالي الفاجر كحزب الله الارهابي اللبناني وعصابة الأشتر المجرمة في البحرين والحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق وأشباهها في سوريا من زينبيين وفاطميين أفغان وباكستانيين، علاوة على العراق حيث يسرح ويمرح قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والأنظمة المشاغبة المرتبطة بالإيرانيين مثل نظام الحمدين في الدوحة ونظام رجب طيب أردوغان في أنقرة مقاومة القرار الأمريكي وعقوباته؟..     نعلم أن البرلمان الإيراني رد على واشنطون، بمجرد قيام الأخيرة بتنفيذ قرارها في الخامس عشر من إبريل الجاري، بقانون من 15 مادة يضع «القيادة المركزية الأمريكية» (سنتكوم) وشركائها على قائمة الإرهاب، وذلك من باب إظهار العنتريات التي ما قتلت يومًا ذبابة. ونعلم أيضا أن الدوحة وأنقرة توافقتا على رفض القرار الأمريكي ومقاومته. أما ردنا فهو بيت الشعر المعروف: زعم الفرزدق أنْ سيقتل مربعًا فابشر بطول سلامة يا مربع السؤال الذي يطرح نفسه الآن بحسب ما كتبه زميلنا مصطفى فحص في «الشرق الاوسط» (10/‏‏4/‏‏201) هو هل سيؤدي القرار الامريكي إلى انحسار النفوذ الإيراني في الخارج ويمهد لسقوط الملالي في الداخل كما حدث لنظام البعث في العراق قبل 18 عاما؟ أم أنّ القوى المناوئة للولايات المتحدة ستلقي للحرس الثوري طوق النجاة بطريقة من الطرق الملتوية المعروفة لتطول معاناة العالم من جرائم إيران وحرسها الثوري؟ الأمر يتوقف اليوم على الروس والصينيين والاوروبيين الذين يرددون أنهم اكتووا بنيران الإرهاب وأنهم ضده، لكنهم حتى الساعة يستثنون إرهاب إيران وحرسه الثوري الذي لا يحتاج إلى دليل، مستنسخين بذلك ما فعله سيئ الذكر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، من أجل مصالح وقتية ضيقة. وإذا شئنا التحديد أكثر فإن نجاح القرار الأمريكي يعتمد كثيرا على مواقف دول أوروبا الكبرى، ومنها فرنسا التي سارع رئيسها إيمانويل ماكرون بالاتصال بنظيره الايراني حسن روحاني ليطمئنه أن باريس لن تلحق بعقوبات واشنطون ضد الحرس، وذلك في تكرار قميء لما فعلته فرنسا وشريكاتها الأوروبيات لتمكين إيران من الالتفاف على العقوبات الأمريكية المتعلقة ببرامج طهران النووية.