شد الحبال بين المجلس العسكري وقادة الحراك يهدد وضع السودان الخرطوم – تصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي الذي بدأ صبره ينفذ حيال التشدد الذي يبديه هؤلاء، حيث يصرون على تنحيه واعتماد بديل “مدني”، دون أن تكون هناك رؤية واضحة أو توافق في ما بينهم حول أسماء الهيكل المطروح وكيفية عمله.وطالب المجلس العسكري برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته، حيث يتجمع الآلاف من المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين.ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في هذا الموقع منذ أكثر من أسبوعين، وتوعّدوا بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية.ويقول متابعون إن مطالبة المجلس الذي تولى زمام الأمور في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 من أبريل الجاري تحت ضغط الشارع، برفع الحواجز وإخلاء مناطق التجمهر مؤشر عن تغيير في سياسته حيال الرافضين لوجوده، والتي اتسمت بالمرونة وعدم الرغبة في توتير الأجواء.وأفاد بيان للمجلس العسكري من غير المقبول “قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح” وذلك في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام.وأضاف في البيان “نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر علي حياة المواطن وأمن البلاد”. ودعا إلى فتح الطرق وإتاحة الوصول إلى وسائل النقل العام فورا.وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان قد ندّد في حديث صحافي  “بغلق الطرقات التي تنتهك سيادة الدولة وتفتيش المواطنين دون سلطة. الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة”.وسبق للمجلس العسكري الإعلان أنه لا يسعى إلى فض الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه “لن يسمح بعرقلة سير الحياة”.