ديون متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة عن الخدمة منذ سنوات. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إنها شكلت لجنة لتحصيل المديونات المستحقة للوزارة لدى الغير ومنوط بها متابعة المديونيات كافة واسترجاعها. وأضافت أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية على حصر بيانات المشتركين المتخلفين عن سداد المديونيات على اشتراكاتهم الهاتفية. وأوضحت أن الديون المستحقة على الخطوط الهاتفية المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على أصحابها لحين سدادها كاملة مؤكدة في الوقت ذاته على أن المال العام لا يسقط بالتقادم. ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاستعلام عبر موقعها الالكتروني (moc.gov.kw) عن وجود مديونيات على خطوط الهواتف الحالية أو السابقة المسجلة بأسمائهم أو أسماء ذويهم والمبادرة بسدادها لتفادي قطع الخدمة أو "رفع قضايا وإيقاف معاملاتهم في الجهات الحكومية".