تبحث دولة الإمارات إصدار قانون يلزم الشركات العائلية كبيرة الحجم بتطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمة تجنباً لاحتمالية تعثر تلك الشركات، والذي قد يؤثر على الأسواق نتيجة للاستغناء عن العاملين في تلك الشركات وعجزها عن سداد مستحقات الموردين، حسب الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي. وأكد جمال الدين، في تصريحات للصحفيين، أن القانون الجديد محل دراسة منذ فترة من أجل ضمان ألا تؤثر القيود، التي قد يفرضها الالتزام بقواعد الحوكمة على عمل وربحية تلك الشركات، وفي الوقت ذاته لا تكون القواعد مرنة بشكل زائد على الحد ما قد ينتج مخاطرة عالية. وجاءت تصريحات جمال الدين، على هامش المؤتمر السنوي الثالث لمعهد «حوكمة» والذي أقيم بالتعاون مع معهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني، تحت عنوان «نحو الحوكمة السليمة للشركات والنمو المستدام: تعزيز دور الشركات في المجتمع». وأشار جمال الدين إلى أنه على الرغم من أن نسبة التزام الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة تبلغ حالياً 100%، إلا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن هذا الالتزام شكلي وليس موضوعيا، بمعنى أن الشركات تلتزم بالمتطلبات القانونية ولكن قد لا تلتزم بتفعيل هذه المتطلبات، منبهاً بأن نسبة الالتزام (الفعلي) بقواعد الحوكمة في الشركات المساهمة العامة تراوح بين 60% إلى 70%. وقال إن الجهات الرقابية في الدولة تقوم بدورها في وضع الإطار القانوني وتحديد متطلبات التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد الحوكمة، ولكن يجب على المساهمين في تلك الشركات القيام بدورهم لضمان تفعيل مفاهيم الحوكمة. صغار المساهمين وأوضح أنه حتى الآن مازال قرار الالتزام بتفعيل قواعد الحوكمة متروك للإدارة التنفيذية وفي بعض الأحيان لمجالس إدارات الشركات، وهذا يعد غير كاف، داعياً المساهمين في الشركات المساهمة إلى القيام بدورهم في هذا الشأن عبر قيام كبار المساهمين ممن يمتلكون حصة من الأسهم تزيد على 10% إلى اختيار العضو الذي يمثلهم في مجلس الإدارة، بحيث يكون عضواً فعالاً وليس مجرد صديق أو من أهل الثقة فقط، منوهاً بضرورة تجميع صغار المساهمين حصصهم من الأسهم، بحيث تصل إلى النسبة القانونية، التي يسمح لهم بها وليكون لهم الحق في اختيار عضو يمثلهم في مجلس الإدارة. وأشار جمال الدين، في تعقيبه على سؤال لـ«الاتحاد» عن أسباب عدم التزام شركات إماراتية بقواعد الحوكمة فعلياً رغم أهميتها، إلى أن أي شركة في العالم طالما تحقق أرباحاً جيدة فإن مجلس الإدارة لا يهتم بتطبيق قواعد الحوكمة، ولكن حين تواجه الشركة أزمة أو مشكلة كبيرة يسارع مجلس الإدارة إلى المطالبة بوضع منظومة متكاملة لعدم تكرار الأمر، مستشهداً على ذلك بما حدث في شركة فولكس فاجن العالمية، حيث كانت تحقق أرباحاً ممتازة ولا تهتم فعلياً بتطبيق مفاهيم الحوكمة، ما أدى إلى مواجهة الشركة أزمة كبيرة حين فرضت عليها السلطات الأميركية غرامة قدرها 10 مليارات دولار بسبب التلاعب في نسبة العادم من سياراتها. اتخاذ القرار وأضاف جمال الدين، أن بعض رؤساء الشركات العائلية يظنون أن الالتزام بقواعد الحوكمة قد يؤدي إلى بيروقراطية وبطء في اتخاذ القرار ما قد يؤثر على ربحية الشركة، محذراً من أن الإدارة التنفيذية قد تتخذ القرارات بسرعة وتحقق أرباحا جيدة من دون دراسة المخاطر، التي قد تترتب على ذلك والتي تصل في بعض الأحيان إلى إفلاس الشركة أو تعثرها كما حدث في شركة «موبايلي» السعودية حيث تراجع السهم بأكثر من 60% بسبب عدم دراسة القرارات بشكل جيد. ووفقاً لجمال الدين، فإنه من الصعب تحديد نسبة التزام الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، حيث إن الأمر ليس إلزامياً وأغلبية هذه الشركات لا تعلن البيانات المالية أو التفاصيل الخاصة بها، مقدراً نسبة الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات العائلية، التي تعامل معها معهد «حوكمة» بنحو 40% حيث تكون هذه الشركات مقتنعة بأهمية الحوكمة وحريصة على التطبيق (الفعلي) لمتطلباتها. الأجيال الجديدة ولفت جمال الدين إلى أن أحد الأسباب التي تجعل الشركات العائلية ترفض تطبيق متطلبات الحوكمة الصحيحة تتمثل في الأجيال الجديدة التي تدير تلك الشركات بالفعل وتتجاهل الحوكمة حرصاً على عدم فرض قيود أو تقليل الصلاحيات الممنوحة لهم، معلناً أن الجهات الرقابية مهما كانت كفاءتها في مراقبة التزام الشركات بالحوكمة، إلا أنها لن تكون قادرة على الكشف عن بعض الأمور في الالتزام بالتطبيق، وهنا يجب أن تدرك الشركات أن قواعد الحوكمة لها فائدة وتمثل قيمة مضافة لها وتحميها من الأزمات بحيث يتولد لديها قناعة حقيقية بأهمية الالتزام الفعلي بتلك القواعد من تلقاء نفسها. أحمد الشيخ: إلزام مجالس الإدارات بدورات تدريبية قال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»: إن إلزام أعضاء مجالس إدارات الشركات في دبي بالمشاركة في دورات تدريبية عن الحوكمة وأهميتها بالنسبة للشركات، فتح المجال أمام أعضاء مجالس الإدارة لأن يدركوا أهمية الالتزام بقواعد الحوكمة والمنافع التي يمكن تحقيقها، ومن ثم زاد التعاون مع الشركات من أجل تضمين مبادئ ومتطلبات الحوكمة ضمن السياسات العامة التي تطبقها الشركات، موضحاً أن الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة الفعلية يتفاوت إلى 3 مستويات أولها الشركات المساهمة العامة الملزمة قانوناً بتلك القواعد، ثم الشركات الخاصة، التي بها أكثر من شريك وتعد نسبة الالتزام فيها منخفضة، فيما تكون الشركات العائلية غير ملزمة، ولكن هناك اهتماما من قبلها بتطبيق قواعد الحوكمة، من أجل ضمان استمرارية الشركة وانتقال الملكية من الجيل الثاني إلى الثالث بسلاسة. وأكد الشيخ أن هناك اهتماماً متزايداً من المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات والدوائر المحلية بتطبيق متطلبات الحوكمة، ما يظهر نضوج في فكر قيادات تلك المؤسسات وإدراكهم لأهمية التطبيق الفعلي. وأشار إلى أن معهد «حوكمة» يتولى مهمة متابعة التطورات العالمية التي تحدث في قواعد الحوكمة ودراستها من أجل تكييفها مع الوضع المحلي والإقليمي ومن ثم زيادة وعي الشركات والمؤسسات بتلك المستجدات، مشدداً على أن وجود قناعة لدى الشركات بأهمية الالتزام بالتطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة يعد أكثر جدوى من وضع قوانين ملزمة بالتطبيق، خاصة أنه لا يمكن وضع نموذج موحد للحوكمة في كل الشركات؛ إذ أن الأمر قد يتفاوت بحسب حجم ونشاط الشركة وغير ذلك.