خلصت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، في تقريرها الذي اعتمدته خلال اجتماعها الماضي، إلى ضرورة التزام المجموعة بالقوانين الخاصة بالموارد البشرية والأنظمة المعمول بها في الدولة حفاظاً على المال العام، وتفعيل دور إدارة التخطيط المستقبلي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم والدولة بشكل خاص في جميع مناحي الحياة. وأشار حمد الرحومي رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن أبرز الإشكاليات التي رصدتها اللجنة وضمنتها ضمن التقرير النهائي، هي التأخر في استشرف المستقبل، ووضع الخطط الكفيلة باستحداث الآليات والوسائل المناسبة لمواكبة النمو والتطور التي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص البريدية المنافسة توفر خدمات التوصيل إلى المنازل، ويجب أن تكون المجموعة على هذا النحو. وبين أن التقرير شمل توصيات في شأن ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بالموارد البشرية والأنظمة المعمول بها في الدولة، بما يضمن جودة العمل ومواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل ورفع نسب التوطين والحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى أهمية اختيار الفرص الاستثمارية والمشاريع الناجحة، خاصة وأن الدولة توفر فرصاً إيجابية عديدة. وأشار إلى أن اللجنة خرجت بالعديد من الملاحظات خاصة المتعلقة بالموارد البشرية في مجموعة بريد الإمارات، حيث إن المجموعة لديها شواغر كبيرة وعديدة وفرص عمل خاصة للقيادات القادرة على استشراف المستقبل في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وهذه فرصة كبيرة لتوطينها واللحاق بالتطورات التي تشهدها الدولة. وتفصيلاً، أوضح الرحومي أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي للمجلس، والذي سيناقشه خلال جلسة يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 1 مايو، وتضمن التقرير عدداً من التوصيات بشأن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة. وبين الرحومي أن اللجنة على مدار 3 شهور عقدت 11 نشاطاً تتمثل في زيارة ميدانية و10 اجتماعات مع ديوان المحاسبة وهيئة الموارد البشرية ومجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات. وكان الرحومي قدم سؤالاً نهاية العام الماضي 2018 حول انخفاض معدلات التوطين داخل مجموعة بريد الإمارات خلال من 27% عام 2016 إلى أقل من 25% حتى نهاية أكتوبر الماضي، مؤكداً أن عدد الوظائف القابلة للتوطين في المجموعة يتخطى عدد الموظفين المواطنين العاملين لديها حالياً، بما يمثل هدراً يصل إلى نحو 200 مليون درهم كان من الممكن أن تدخل في ميزانية وظائف للمواطنين. وبعدها وجّه المجلس رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء، يطلب فيها موافقة الحكومة على مناقشة سياسة مجموعة بريد الإمارات، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي: سياسة التوطين في المجموعة والشركات التابعة لها ونظام الموارد البشرية وملاءمته مع تطور المجموعة وشركاتها، جودة الخدمات المقدمة للجمهور، إدارة الاستثمار في المجموعة وشركاتها، ووافق مجلس الوزراء عليها شهر يناير الماضي من العام الجاري 2019، ومن ثم تبنى المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع عام في شأن سياسة مجموعة بريد الإمارات، مقرراً تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مكونة من 6 أعضاء لدراسة ومناقشة الموضوع ورفع تقرير نهائي بشأنه.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App