اعتمدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة. وقال حمد أحمد الرحومي: اعتمدت اللجنة توصياتها بعد تحويلها من المجلس ومناقشة الموضوع خلال الجلسة الماضية، حيث تم إدخال التعديلات عليها وسيتم رفعها للعرض على المجلس للموافقة عليها واعتمادها لترفع بعد ذلك لمجلس الوزراء الموقر، ضمن 3 محاور هي سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة. وأشار إلى أن التوصيات التي تم تعديلها من قبل اللجنة تركزت على التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، إضافة إلى التزام المجموعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية. ولفت إلى أن التوصيات شملت أيضاً التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وإنشاء هيئة مستقلة تختص بالترخيص والتنظيم والإشراف على القطاع البريدي في الدولة.