اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة. وقال حمد أحمد الرحومي: «إن اللجنة اعتمدت توصياتها بعد تحويلها من المجلس ومناقشة الموضوع مع مجموعة بريد الإمارات خلال الجلسة الـ 15 من الدور الرابع للفصل التشريعي الـ 16 التي عقدت الأسبوع الماضي، حيث تم إدخال التعديلات عليها، وسيتم رفعها للعرض على المجلس للموافقة عليها واعتمادها لترفع بعد ذلك لمجلس الوزراء الموقر». وأضاف: «إن اللجنة ناقشت موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات ضمن 3 محاور هي: سياسة التوطين، وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة». التزام وأشار حمد الرحومي إلى التوصيات التي تم تعديلها من قبل اللجنة تركزت على التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي». وكذلك التزام المجموعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية». كما شملت التوصيات التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وإنشاء هيئة مستقلة تختص بالترخيص والتنظيم والإشراف على القطاع البريدي في الدولة للفصل بين اختصاصات العمليات التشغيلية والإشرافية بما يضمن تكافؤ الفرص وتوفير البيئة التنافسية في هذا القطاع.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App