احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، للجمعة العاشرة على التوالي مطالبين برحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وجاء متظاهرون منذ الصباح الباكر، لتفادي إغلاق الطرق المؤدية الى العاصمة. وقال سمير (27 سنة): «الجمعة الماضية لم أتمكّن من الوصول إلى العاصمة، نتيجة ازدحام مروري ضخم وإقدام الدرك الوطني على غلق الطريق». وواجه السائقون صعوبات للوصول الى العاصمة من مداخلها الثلاثة، وذكر حميد (44 سنة) الذي جاء من البليدة التي تبعد 50 كيلومتراً أنه «قضى أكثر من ساعتين في نقطة المراقبة في بابا علي». وحمل محتجون لافتات كُتب عليها «النظام يجب أن يرحل» و«سئمنا منكم». ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية طاولت رموزاً من النظام واعتقال رجال أعمال أثرياء. لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية، وهي رحيل أبرز رموز نظام بوتفليقة الذي استقال في 2 الشهر الجاري، بعد 20 سنة في الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نصّ عليه دستوره. ويبقى عبدالقادر بن صالح، الذي رافق بوتفليقة طيلة عقدين، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين للزعيم السابق، رئيساً لحكومة «لا تمثل الجزائريين»، كما ردّد محتجون. لكن الجيش الذي بات محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، يتمسّك بمسار دستوري قرر بموجبه بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في 4 تموز (يوليو) المقبل، وهذا ما يرفضه الحراك الشعبي الذي «لا يثق بنزاهة هذه الانتخابات». وأودع في حبس موقت الأسبوع الماضي، ثلاثة من الإخوة كونيناف، العائلة التي تملك مجموعة للأشغال العامة والبناء، واستفادت من مشاريع حكومية ضخمة في الجزائر. كما فرض القضاء حبساً موقتاً على المدير التنفيذي لشركة «سيفيتال»، أضخم مجموعة خاصة في الجزائر، وهو يسعد ربراب، أثرى أثرياء الجزائر، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات، ما أثار شكوكاً حول الأهداف الحقيقية من هذه الملاحقات القضائية. ورأت صحف في دعوة الرجل القوي في الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى «تسريع وتيرة التحقيقات» في ملفات الفساد، «تدخلاً في عمل القضاء». واضطرت وزارة الدفاع إلى نشر توضيح حول «قراءات مغلوطة» لصحف حول «الأوامر المزعومة في شأن فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية». الى ذلك، أفاد تقرير أعدّته «مجموعة الأزمات الدولية» بأن استقالة بوتفليقة «شجّعت الجزائريين على إعادة تأكيد هدفهم المتمثل في القطيعة مع النظام». وأضاف: «على رغم الإجراءات القمعية، لم يُظهِر المتظاهرون أي مؤشرات الى التراجع»، بل إن «الاحتجاجات تتزايد». وتابع أن كل شيء يؤكد أنهم «لن يتوقفوا عن الاحتجاج، ولو تزايد القمع، ما دامت السلطات لم ترسل إشارات واضحة بأنها مستعدة للقطيعة مع الماضي». وبين «المؤشرات» التي اقترحها «إقالة الولاة (المحافظين) وحلّ البرلمان وتأجيل» انتخابات الرئاسة. وحضّ التقرير النظام على «الدخول فوراً في حوار مع قادة المجتمع المدني الذين يلقون قبولاً لدى المتظاهرين»، للتوصل إلى اتفاق حول «الخطوط العريضة لعملية انتقال سياسي ستعيد الثقة وتحول دون دخول البلاد في حلقة من العنف المنفلت من السيطرة». ولاحظ أن «عدم وجود قيادة محددة» ضمن المحتجين «لا يسمح بصوغ مطالب يمكن قبولها في شكل كامل». وأشار الى أن لا توافق في الآراء على مطالب واضحة، «باستثناء الرغبة الواضحة في القطيعة مع الماضي». كما اعتبر أن حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة «تقسيم» حركة الاحتجاج، مع «تصفية حسابات داخلية». وأضاف أن «مرحلة ما بعد بوتفليقة بلغت نقطة مفصلية»، قد تبدأ خلالها السلطة إصلاحات لتغيير النظام، أو «يمكن أن تعود إلى ميولها الاستبدادية والقمعية». وأشار إلى أن «الطريقة الوحيدة لوضع حدّ للاحتجاجات المتكررة، هي إقامة حوار مفتوح حول شروط الانتقال، يأخذ في الاعتبار المخاوف الأكثر إلحاحاً للمتظاهرين، مع تقديم ضمانات للنظام بأنه لن يتعرّض لانتقام».