بكين - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه لا يستبعد شن هجوم شامل على المتشددين في محافظة إدلب السورية من جانب القوات السورية مدعومة بقوة جوية روسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الخيار لن يكون عمليا في الوقت الحالي. وروسيا هي أحد أقوى حلفاء الحكومة السورية، وأبرمت مع تركيا اتفاقا في سبتمبر/أيلول بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غرب سوريا تكون خالية من كل أنواع الأسلحة الثقيلة ومن المقاتلين المتشددين. وساهم الاتفاق في تجنب هجوم للقوات الحكومية على المنطقة التي تمثل آخر معقل رئيسي لمعارضي الرئيس بشار الأسد. وتشكو موسكو منذ إبرام الاتفاق من تصاعد العنف في المنطقة وقالت إن متشددين ينتمون لجبهة النصرة يسيطرون على أنحاء واسعة منها. وقال بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، إن موسكو ودمشق ستواصلان الحرب على الإرهاب وإن القصف يطول من يحاول الخروج من إدلب من المتشددين، وهو أمر قال إنه يحدث من آن لآخر.لكنه أضاف أن وجود مدنيين في أجزاء من إدلب يعني أن الوقت لم يحن بعد لشن عمليات عسكرية شاملة. وقال "لا أستبعده (شن هجوم شامل) لكننا وأصدقاءنا السوريين لا نحبذ ذلك الآن نظرا لهذا العنصر الإنساني". وأضاف بوتين أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيلة لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع. وتحرص موسكو على مساعدة الأسد على استعادة أراضي سوريا بما في ذلك إدلب، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض شن هجوم بدعم روسي في منطقة تتاخم حدود بلاده. وتخشى تركيا من احتمال تدفق لاجئين من إدلب في حالة شن عمل عسكري وتريد كذلك الاحتفاظ بنفوذها هناك. واختُتمت الجمعة في كازاخستان محادثات حول سوريا استمرت يومين بمشاركة إيران وروسيا وتركيا من دون تحقيق أي تقدم ملموس حول إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد التي دمّرتها الحرب. وأعلنت الدول الثلاث الراعية للمحادثات في بيان مشترك أن اللقاء بحث مسألة إنشاء اللجنة الدستورية مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. وجاء في البيان حسب النص العربي، أن الفرقاء "أكدوا مجدداً التزامهم بالمضي قدماً في العملية السياسية التي يقودها ويتملكها السوريون وتشرف عليها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254". وتابع البيان المشترك أن اللقاء يندرج في إطار "تسريع العمل لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرروا عقد الجولة التالية من هذه المشاورات في جنيف وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة في جهود المبعوث الخاص، بما في ذلك الحوار الفعال مع الأطراف السورية. وتقود روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، الجهود الدبلوماسية في كازاخستان، التي تعرف باسم "مسار أستانا"، والتي همّشت إلى حدّ بعيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في سوريا.وعلى غرار موسكو تدعم طهران النظام السوري، فيما تدعم أنقرة فصائل معارضة وهددت مرارا بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد المنتشرين عند الجانب السوري من حدودها الجنوبية والذين تعتبرهم "إرهابيين". ويأتي الحديث عن تطور المباحثات رغم تعرض مناطق خفض التوتر في سوريا وبالتحديد في ادلب وحماه إلى قصف الطيران الروسي الجمعة ما خلف 3 قتلى. وذكرت وزارة الخارجية التركية الجمعة أن الأطراف المشاركة في المباحثات أكدت عزمها على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة حول استقرار الوضع في إدلب. واوضح بيان للخارجية التركية أن الدول الضامنة تناولت في الاجتماع المستجدات على الساحة السورية، والجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للصراع السوري. وأضاف أن الأطراف اتفقت على الحفاظ على التنسيق فيما بينها فيما يتعلق بالأوضاع في مناطق شرق الفرات بسوريا. وحسب البيان، أعربت الدول الضامنة عن رفضها للأجندات التي تستهدف وحدة التراب والكيان السياسي لسوريا، وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة. وأوضح أن الأطراف رحبت بالخطوات المتخذة في إدلب بما في ذلك الدوريات المشتركة (بين تركيا وروسيا). ودعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى تطبيق الاتفاق المبرم حول محافظة ادلب شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة سلطات دمشق وتخضع لسيطرة تنظيمات جهادية. وتنطوي تصريحات الأسد على تهديدات مبطنة بالهجوم على ادلب في حال لم يتم الاتفاق وشكلت على ما يبدو إنذارا يسبق جولة مباحثات سلام مقررة في كازاخستان. وجاءت تصريحات الرئيس السوري أيضا خلال اجتماعه الجمعة 19 ابريل/نيسان بوفد روسي يترأسه الكسندر لافرنتييف. وبدأت محادثات أستانة بين الدول الضامنة للملف السوري، منذ يناير/ كانون الثاني 2017. وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزءا صغيرا من ريف اللاذقية الشمالي منطقة "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازخية نور سلطان. وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" تلك، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول خلال نفس العام. ويهيمن على محافظة ادلب تنظيم هيئة تحرير الشام الجهادي (القاعدة سابقا) الذي عزز وجوده فيها بداية 2019 أمام فصائل معارضة مشتتة وضعيفة.