أفاد محللون ماليون بأن الأسواق المحلية شهدت حالة من التذبذب وتباين الأداء خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات اليومية في عدد من الجلسات، إلا أنها سجلت انخفاضاً في جلسات أخرى، وعزا هذا التذبذب إلى عوامل عدة أثرت في الأسواق المحلية، أبرزها ضعف السيولة، وانتهاء معظم الشركات من الإفصاح عن نتائجها المالية، وغياب المحفّزات الإيجابية عن السوق. 825.26 مليون درهم مشتريات الأجانب أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 825.26 مليون درهم، لتشكل 56.34% من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 744.3 مليون درهم، لتشكل 50.81% من إجمالي قيمة المبيعات، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 80.96 مليون درهم، كمحصلة شراء. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 596.72 مليون درهم، لتشكل 40.74% من إجمالي قيمة التداول. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 592.94 مليون درهم، لتشكل 40.48% من قيمة التداول. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو3.78 ملايين درهم، كمحصلة شراء. إلى ذلك، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.49%، حيث أغلق عند مستوى 3524.2 نقطة بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس، عند مستوى 4527.01 نقطة. وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة أربعة مليارات درهم. القيمة السوقية وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.49%، مضيفاً 51.9 نقطة، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 3524.4 نقطة بنهاية تعاملات أمس، مقارنة مع 3472.3 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس، عند نفس مستوى إغلاق الأسبوع السابق وهو 4527.01 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.04 مليارات درهم، منهية تعاملات أمس عند مستوى 787.55 مليار درهم، مرتفعة من 783.51 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع السابق. وقال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «الأسواق المحلية شهدت حالة من التذبذب خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات اليومية في بعض الجلسات، بينما انخفضت في جلسات أخرى». وعزا حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المحلية لأسباب عدة، أبرزها ضعف مستويات السيولة بالأسواق التي لا تعطي مساحة للأسواق لبناء نقاط دعم جديدة وتحقيق المزيد من الارتفاعات لكلا السوقين. عودة الترقب وأشار الطه إلى عودة الترقب لأسعار النفط وتحركات الأسواق الأميركية والأوروبية مجدداً، بعد فترة كبيرة من فك الارتباط النسبي بين الأسواق المحلية وهذه الأسواق، لافتاً إلى أن تحركات أسواق النفط العالمية تحت حاجز 40 دولاراً ولو بشكل جزئي خلال تداولات الأسبوعين الماضيين، أثرت بشكل كبير في الأسواق المحلية، وهو ما أدى إلى تراجعات كبيرة للأسهم المحلية خلال الفترة الماضية. ولفت إلى عودة الشركات القيادية إلى سحب الأسواق إلى أعلى، تتصدرها في ذلك شركة «إعمار العقارية»، التي تجاوزت حاجز السبعة دراهم للسهم منذ فترة، وهو أمر إيجابي وليس سلبياً، لكن المشكلة تظل في أحجام السيولة المتراجعة التي لا تدعم السوق. وأكد الطه أن المضاربات مازالت تسيطر على الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن المحافظ والمؤسسات المالية لاتزال في حالة ترقب، بالتزامن مع غياب المحفّزات الإيجابية عن السوق. سيولة ضعيفةمن جهته، قال المدير العام لشركة «الدار» للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن «أحجام السيولة الضعيفة مازالت هي العامل الرئيس المسيطر على السوق، حيث إن ضعف التداولات، بالتزامن مع موسم الإجازات وقفا أمام قدرة الأسواق على الارتفاع بمعدلات جيدة»، متوقعاً عودة السيولة مرة أخرى مع عودة المستثمرين إلى السوق. وأضاف أن ارتفاع بعض الأسهم القيادية إلى مستويات جيدة كان ضمن الأحداث المهمة التي أثرت في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها شركة «إعمار»، إلا أن ارتفاع سهم «إعمار» لم يعقبه ارتفاع بقية أسهم سوق دبي المالي، وظلت معظم أسهم قطاع العقار والبنوك على حالها ولم تسجل ارتفاعات ملموسة. وأشار المحارمة إلى أن عودة المتابعة الدقيقة لأسواق النفط بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تمر بها، كانت حاضرة في أذهان المستثمرين، وأثرت بشكل ملموس في الأسواق المحلية، بالتزامن مع غياب المحفّزات الإيجابية عن الأسواق المحلية. انخفاض التداول في السياق نفسه، قال العضو المنتدب لشركة «أبوظبي الوطني» للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن «انخفاض أحجام التداول إلى مستويات متدنية لا يسمح لمؤشرات الأسواق المحلية بالارتفاع»، مشيراً إلى أن التحركات على بعض الأسهم القيادية تعتبر إيجابية، وتعطي مؤشراً إلى أن هناك تجميعاً من قبل المحافظ، وأنها ليست بتحركات مضاربية. وأضاف أن الأسواق تتابع أسعار البترول بشكل يومي، وتتفاعل معها في حدود وضعها المستثمرين في الأسواق، وهي تمثل الحاجز النفسي لهم، وهذه الحدود مرتبطة بانخفاض النفط تحت مستويات 40 دولاراً، أو ارتفاعه فوق 50 دولاراً، ولكلتا الحالتين تأثير ملموس في الأسواق المحلية. وأشار ياسين إلى أن السوق افتقد العوامل المحفزة لصعود المؤشرات، بالتزامن مع إعلان معظم الشركات نتائجها المالية، التي جاءت دون المستوى في بعضها، وحتى تلك التي ارتفعت أرباحها لم يكن لها التأثير الكبير في أسهمها في السوق مع انخفاض معدلات السيولة.