أرجع مختصون ارتفاع التأمين الشامل على المركبات بنسبة 60% إلى 3 أسباب رئيسية، هي: حرب الأسعار والخبراء الاكتواريون وارتفاع الديات إلى 300 ألف ريال. مشيرين إلى أن حجم السوق لا يتجاوز 7 مليارات ريال، بينما تجوب شوارع المملكة 12 مليون سيارة أغلبها صغيرة. وقال الخبير رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن الارتفاع في التأمين على السيارات يعد مبالغا فيه في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد أن وصل الى 60% خلال عامين فقط، مشيرا الى أن السوق يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها المنافسة السلبية التى أضرت بالقطاع، كما يواجه زيادة في المطالبات لكثرة الحوادث على الرغم من الضوابط التي تم العمل بها، مشيرا الى أن خسائر الحوادث سنويا في المملكة تزيد على 20 مليار ريال، فضلا عن 7 آلاف ضحية، واصفا هذه الأرقام بالمخيفة سواء على الصعيد الوطنى أو الاقتصادي والإنساني. ولفت الى أن إلزام مؤسسة النقد الشركات الاستعانة بخبراء اكتواريين لتحديد قيمة التكلفة الفعلية للتأمين ساهم تلقائيا في رفع بوالص التأمين التي كانت متواضعة في بداية التوسع في التأمين الإلزامي على المركبات. من جهته أشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إلى أن خسائر القطاع التي وصلت الى مليار ريال تقريبا العام الماضي ترجع الى ارتفاع كلفة التشغيل والمصاريف والخدمات، مشيرا الى حالات تلاعب عديدة تم ضبطها من أجل الحصول على تعويضات بدون وجه حق. وطالب من جهة أخرى الشركات بعدم التهرب مما عليها من التزامات تأمينية بدعاوى مختلفة، منها النسبة التي يتحملها المؤمن، والتأخير في إعداد التقارير الخاصة بالمعاينات، مما يدفع بالكثيرين الى الهرب وإصلاح سياراتهم على حسابهم الخاص، مشددا على أهمية الرقابة للحد من هذه الممارسات السلبية. وتساءل عن مصير ضوابط مؤسسة النقد بإنهاء التعويضات خلال 15 يوما فقط. من جهته قال المحلل المالي حسين الرقيب إن السوق التأميني يعاني منذ سنوات طويلة من خلل هيكلي في تركيبته البنيوية، فبينما تستحوذ 3 شركات فقط على ثلثي حجم السوق، تعاني 12 شركة من خسائر مستمرة، داعيا الى ضرورة البحث عن حلول جديدة لضمان بقاء الشركات في السوق سواء بزيادة رأس المال أو الاندماج مع شركات أكثر قوة تمنحها القدرة على البقاء والمنافسة، ووصف السوق بالواعد في ظل زيادة حجم نشاط سوق النقل، مطالبا الشركات بضرورة إعادة النظر في أسعار بواليصها التأمينية لاسيما فيما يتعلق ببواليص التأمين الشامل التي قفزت إلى 3 آلاف ريال.