كشف قرار لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عن استمرار العمل بقرار منح الشركات إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة لوثائق المركبات السارية أو تخفيض في قسط التأمين عن الحد الأدنى عند تجديد وثيقة التأمين بما يتناسب مع فترات تطبيق نظام التعقيم الوطني، اعتباراً من 22 أبريل ولحين انتهاء فترة أزمة «كورونا» بحسب ما يصدر عن السلطات المختصة. وذكر القرار، الذي اطلعت «البيان» على نسخة منه، أن هناك نسبة خصم 50% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة عند التجديد أو إصدار وثائق جديدة لـ6 فئات رئيسية وهي: العاملون في القطاع الطبي، منتسبو الجيش والشركة، منتسبو الدفاع المدني، أصحاب الهمم، كما السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، وطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث. ونوه القرار إلى أن لشركات التأمين الحق في تطبيق أحدث الحالتين التاليتين، أما رد جزء من القسط على الوثائق سارية المفعول بما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني التي تصدر عن السلطات المختصة، أما تخفيض في قسم التأمين عن الحد الحدي الأدنى عند تجديد الوثيقة وبما يتناسب وفترات تطبيق نظام التعقيم الوطني. وأكد القرار أن لشركة التأمين الحق في تغيير احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمن له ذلك، بشرط ألا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصى المجدد في تعريفة أسعار تأمين المركبات المقررة من الهيئة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App