كشف المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن تحديد قيم أقساط وثائق التأمين على المركبات، والذي سيتواكب مع إلزام الشركات بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتخفيضات مشروطة بسجل خال من الحوادث، يخضع لتقديرات الخبير الاكتواري الذي يستند رأيه على أسس علمية تحدد نسبة المخاطرة ومن خلالها تتحدد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة. ونتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأسعار في الفترة القادمة. وأوضح العيسى أن الحد الأقصى لالتزام الشركات بقرار إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات هو 1 إبريل 2017، وأن أي شركة لم تلتزم بالخصم، ولم تستطع إكمال المتطلبات، يجب عليها التوقف عن بيع المنتج، حتى تصبح قادرة على بيعه، مشيرا إلى أن من غير المتوقع وجود تلاعب في شهادات سجل الحوادث الصادرة من الشركات؛ لأنها شركات مهنية ومساهمة عامة واحترافية. وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أنها تلزم بأن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات. وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد. كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. ويعتبر قطاع التأمين أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة وذلك من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى مما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني. كما صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ، والهدف الأساسي من هذا النظام ولائحته التنفيذية هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة. فيما أسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة. وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية، شكلت المؤسسة فريقاً من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. ويعمل هذا الفريق حالياً ضمن إدارة عامة تابعة للمؤسسة تعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.