اعتبر الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام السوداني المظاهرات التي جرت مؤخرًا ضد حكومة البشير بعد رفع الدعم عن المحروقات، اعتبرها «منظمة وممنهجة جدًّا» في يومها الأول والثاني «من جهات معينة» واتّسمت بالعنف الذي طال إحراق 81 طلمبة بنزين -حسب قوله- كما جرى إحراق مقرات للشرطة والأمن، «ونهب ممتلكات عامة»؛ ممّا أدّى لتدخل السلطات لوقف ما سمّاه بحالة الفوضى. وأشار إلى أن الخط الثاني من المظاهرات كان «سلميًّا» وجاءت حشودها ضئيلة -بحسب رأيه- ويبلغ عدد أفراد بعض المسيرات من 200 إلى 300 شخص، لكن تسلل إليها «المخرّبون»، وأفسدوا سلميّتها. وردًّا على سؤال للمدينة حول من قتل المتظاهرين السلميين قال وزير الإعلام السوداني إن دماءهم سالت من قبل مجموعات منظمة، تثير نوعًا من العنف في المظاهرات، وتنزل وسط «السلميين»، وتقود المظاهرات إلى مهاجمة مقار الشرطة، وهنا يحصل التصدّي، وبيّن أنه تم القبض على بعض «هؤلاء المخربين» ولم يبرّئ وزير الإعلام السوداني بعض القوات الأمنية من قتل متظاهرين، مشيرًا إلى أن التحقيقات فى هذا المجال مستمرة، وسيحاسب من ارتكب مثل هذا الأمر، لكنه شدد على أن القتلى كانوا برصاص عناصر ليست أمنية، وتسعى لإثارة الاضطراب؛ لأنها تختار ضحاياها بشكل معيّن ومحدّد، وحول أن قيادات الحكومة الحالية، وفي أعلى مستوياتها جنحت في تبرير زيادة المحروقات، وتقديم هذا الأمر للمواطنين على استخدام خطاب استعلائي وصل إلى حد أن الرئيس عمر البشير قال في مؤتمر صحفي إن الشعب السوداني لم يعرف الهوت دوغ إلاّ في عهده، وسار وزير ماليته في نفس الاتجاه بقوله إن «السودانيين لم يأكلوا البيتزا، ولم يعرفوها إلاّ في عهد الإنقاذ» قال دكتور بلال حول هذا الأمر إن تناول الأمر وطرحه في الإعلام تم ابتسار «الحقائق بصورة مخلّة، والأخذ بسفاسف الأمور»، وإن الخطاب لم يكن استعلائيًّا، وما قاله الرئيس بالنصّ: «أنا شخصيًّا عمر البشير ما كنتُ أعرف حاجة اسمها الهوت دوغ»! وردًّا على سؤال للمدينة حول أن الفساد في السودان يتركز الآن في الجهاز التنفيذي للدولة «وهو محمي» وأن هناك كثيرًَا من قادة هذا الجهاز اغتنوا «في فترة وجيزة»، وحولهم تدور شبهات الفساد والتربّح من المنصب، ولم يُقدّموا لأي محاكمة أو يُحقق معهم، ردًّا على هذا السؤال رفض وزير الإعلام السوداني «إلقاء التهم على العواهن»، وقال إن المنهج الذي تسير عليه الدولة في هذا الأمر يقوم على مرجعية الإسلام وأحكامه في هذا الأمر، وإن الاتّهامات التي تلقى جزافًا دون أدلة، وفي «شبكات التواصل الاجتماعي» يجب أن تكون مسنودة بأدلة دامغة ومثبتة، وبيّن أن الرئيس البشير أعلن صراحة أنه لا حصانة لأي شخص في مثل هذه الأمور، ودعا أي إنسان لديه معلومة تدين أي مسؤول أن يتقدم بها للسلطات المختصة، وسيحمي تمامًا وإذا ثبت الأمر سيقدم المسؤول إلى المحاكمة، وأشار إلى أنه يحاكم حاليًّا وزير الأوقاف السوداني السابق بتهمة الفساد بعد تقديم اتّهام وأدلة دامغة عليه. وحول مذكرة الإصلاحيين الـ31 من حزب المؤتمر الوطني الحاكم والتي تقدموا بها إلى الرئيس البشير وتم تحويلهم للمساءلة، قال الدكتور أحمد بلال عثمان إن هذه المذكرة من ناحية انضباط حزبي «غير سليمة من ناحية التوقيت والطريقة، وبيّن أن دكتور غازي صلاح الدين الذي تقدم بهذه المذكرة، ومعه الـ31 قياديًّا أحد المفكرين الشرفاء، ولا يمكن المزايدة عليه ووافق وهو موجود في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم على حزمة الإصلاحات الاقتصادية وكان يمكن أن يعترض عليها في حينه لكنه لم يفعل ذلك، وشدد د. بلال على أن تقديم المذكرة في هذا الظرف الحرج الذي يمر به السودان «غلط»، وقال إن السودان يحتاج حاليًّا إلى الحوار الهادئ بين كل الأطراف من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وأعرب عن ثقته من أن السودان لن يتحوّل إلى سوريا لأنه نموذج مؤلم، مشددًا على أن السودان كبلد» ما حق أي زول لا حزب المؤتمر الوطني الحاكم ولا حزب الاتحادي الديمقراطي أنه ملك كل السودانيين، وقال إنه مع مقترح حكومة انتقالية لكن وفق أسس صحيحة تراعى كل ويناقش هذا الأمر مع كافة الأطياف، ويتم الاتفاق عليه وتقدم كل الأشياء عبر مصفوفة متكاملة» تشمل كيف يحكم البلد ووضع الدستور وغيره من الأشياء.