عقدت لجنة التحقيق في جوازات المقيمين بصورة غير قانونية المزورة اجتماعها الثاني بحضور فريق من وزارة الداخلية يمثل قطاعات الجنسية والهجرة برئاسة وكيل الوزارة الفريق عصام النهام، اضافة الى محمد الوهيب ممثلا عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون). وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحافيين، إن ما يهمنا هو بحث أسباب هذه المشكلة وتاريخ مشكلة الجوازات المزورة، ومتى وكيف نشأت، وما اسبابها، وصولا الى تقرير متكامل حول هذه المشكلة. وأضاف: «كانت أسئلتنا كثيرة حول هذه المشكلة وما دور الجهاز السابق والحالي في حلها، وما حقيقة الجوازات المزورة والجوازات غير المزورة المنتهية، وكم العدد وهل زاد، وما دور الأجهزة المختلفة لحل هذه المشكلة». وقال السبيعي «هناك اسئلة حصلنا على إجاباتها وأسئلة اخرى وعدونا بتقديم إجاباتها مكتوبة، إضافة الى إحصاء 1965، وسوف يصلنا جدول متكامل بهذه التفاصيل من الجهاز المركزي ووزارة الداخلية يتضمن الإجابات عن الأسئلة». واضاف: «لقد طلبنا استدعاء مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واستدعاء نائب وزير الخارجية لبحث دور الوزارة في التنسيق مع سفارات الدول الاخرى، ووكيل وزارة التجارة والإعلام لانه ثبت لدينا انه كانت تنشر في وقت سابق اعلانات برعاية حكومية في بعض الصحف الاعلانية، وايضا على حوائط بعض الإدارات الحكومية في وزارة الداخلية». وأكد السبيعي أن «كل هذه البيانات مهمة، وسنجمعها حتى يكون لدينا مادة نقدمها في التقرير النهائي للجنة، وسوف يكون اجتماعنا المقبل في تاريخ 19 مايو، وسوف نستكمل اجتماعاتنا بعد العيد تمهيدا لتقديم تقريرنا النهائي الى المجلس».